قانون آيين دادرسي مدني
مصوب 25 شهريور ماه 1318
مقدمه - در
كليات
ماده 1 - رسيدگي به كليه دعاوي مدني راجع به دادگاههاي دادگستري است مگر
در مواردي كه قانون مرجع ديگري معين كرده است. رسيدگي بهدعاوي بازرگاني نيز جز در
موردي كه تكاليف ديگري در قوانين خاص براي آن تعيين شده تابع اين قانون
است.
ماده 2 - هيچ دادگاهي نميتواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا
اشخاص ذينفع رسيدگي به دعوي را مطابق مقررات قانون درخواستنموده باشند
ماده 3
- دادگاههاي دادگستري مكلفند به دعاوي موافق قوانين رسيدگي كرده حكم داده يا فصل
نمايند و در صورتي كه قوانين موضوعه كشوريكامل يا صريح نبوده و يا متناقض باشد يا
اصلاً قانون در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد دادگاههاي دادگستري بايد موافق روح و
مفاد قوانينموضوعه و عرف و عادت مسلم قضيه را قطع و فصل نمايند.
ماده 4 - اگر
دادرس دادگاه بعد از اينكه قوانين موضوعه كشوري كامل يا صريح نيست و يا متناقض است
و يا اصلاً قانوني وجود ندارد از رسيدگي وفصل دعوي امتناع كند مستنكف از احقاق حق
محسوب خواهد شد.
ماده 5 - دادگاه هر دعوي را با قانون تطبيق كرده و حكم آن را
تعيين مينمايد و نبايد به طور عموم و قاعده كلي حكم بدهد.
ماده 6 - عقود
قراردادهايي كه مخل نظام عمومي يا برخلاف اخلاق حسنه است در دادگاه قابل ترتيب اثر
نيست.
ماده 7 - رسيدگي ماهيتي به هر دعوايي دو درجه (نخستين و پژوهش) خواهد
بود مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.
ماده 8 - به ماهيت هيچ دعوايي
نميتوان در درجه پژوهش رسيدگي نمود مادام كه در درجه نخستين در آن باب حكمي صادر
نشده است مگر درمواردي كه در قانون استثناء شده باشد.
ماده 9 - هيچ مقام رسمي
و هيچ اداره دولتي نميتواند حكم دادگاه دادگستري را تغيير دهد و يا از اجراي آن
جلوگيري كند مگر خود دادگاهي كهحكم داده و يا دادگاه بالاتر آن هم در مواردي كه
قانون معين ميكند.
باب اول - در صلاحيت دادگاه
فصل اول - در صلاحيت ذاتي
دادگاهها
ماده 10 - رسيدگي نخستين به دعاوي مدني راجع به دادگاههاي شهرستان و
دادگاههاي بخش است جز در مواردي كه قانون مرجع ديگري معينكرده باشد.
ماده 11
- پژوهش احكام و قرارهاي قابل پژوهش دادگاههاي بخش راجع به دادگاههاي شهرستان
است.
ماده 12 - رسيدگي پژوهشي احكام و قرارهاي قابل پژوهش دادگاههاي شهرستان و
احكام و قرارهاي قابل پژوهش دادگاهها بخش در موردي كهدادگاههاي نامبرده به دعاوي
راجعه به دادگاههاي شهرستان رسيدگي مينمايند راجع به دادگاههاي استان
است.
فصل دوم - در صلاحيت نسبي دادگاهها
مبحث اول - در صلاحيت نسبي
دادگاههاي بخش
ماده 13 - امور راجع به دادگاههاي بخش از قرار زير است:
1 -
دعاوي راجع به اموال اعم از منقول و غير منقول و ديون و منافع و زيان و خسارات
ناشيه از ضمان قهري و جرم در صورتي كه خواسته بيش ازده هزار ريال نباشد.
2 -
مطالبه تخليه يد از اعيان مرهونه و مستأجره و امثال آن مگر در صورتي كه مدعيعليه
مدعي مالكيت شده و ادعاي خود را به طور مستقيم ياغير مستقيم به موجب سند مستند به
انتقال از مدعي نمايد كه در اين صورت دادگاه بخش وقتي صلاحيت خواهد داشت به بهاي
عين بيش از ده هزارريال نباشد.
3 - كليه دعاوي راجعه به حقوق ارتفاقي از قبيل
حقالعبور و حقالمجري و حق حفر چاه قنات در ملك ديگري و امثال آن تا هر ميزاني كه
باشد وحقوق انتفاعي در صورتي كه بهاي آن زائد بر نصاب دادگاه بخش نباشد.
4 -
دعاوي راجعه به حقوق مالي از قبيل حق شفعه و حق فسخ و دعواي بطلان معامله و
بياعتباري سند در صورتي كه متعلق حق يا مورد معاملهبيش از ده هزار ريال
نباشد.
5 - دعوي مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدواني در عين غير منقول تا هر
ميزاني كه باشد.
6 - دعاوي راجع به اشيايي كه بهاي معين نداشته ولي داراي نوعي
از اعتبار و متعلق اغراض و مقاصدي است مثل اعيان برگها و اسناد و امثال آن.
7 -
مطالبه وفاي به شروط و عهود راجعه به معاملات و قراردادها اعم از اينكه در ضمن
معامله و قرارداد تصريح شده و يا بناي متعاملين بر آن بودهو يا عادتاً و عرفاً
معامله مبني بر آن باشد مشروط بر اينكه مورد مطالبه قابل ارزيابي نباشد و الا نصاب
دادگاه بخش معتبر خواهد بود.
8 - درخواست افراز در صورتي كه مالكيت محل نزاع
نباشد و در صورتي كه مالكيت محل نزاع باشد نصاب از حيث بها معتبر است.
9 -
درخواست تأمين و حفظ دلايل و امارات.
10 - درخواست سازش بين طرفين در هر دعوايي
و تا هر مقداري كه خواسته باشد.
11 - درخواست تصديق انحصار وراثت.
ماده 14 -
دادگاه بخش در صورت تراضي طرفين دعوي به هر دعوي تا هر ميزاني كه باشد رسيدگي خواهد
نمود.
ماده 15 - اگر در مقر دادگاه بخش دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش به
امور زير نيز رسيدگي خواهد نمود:
1 - دعاوي كه خواسته آن تا بيست هزار ريال
باشد.
2 - نسبت به اختلافات راجعه به اسناد ثبت احوال.
ماده 16 - دعاوي زير
به دادگاههاي بخش راجع نيست اگر چه خواسته در حدود نصاب آن باشد:
1 - دعاوي
راجع به دولت.
2 - دعاوي راجعه به اصل امتيازاتي كه از طرف دولت داده
ميشود.
3 - دعاوي راجعه به علائم صنعتي و نام و علائم بازرگاني و حقالتصنيف و
حق اختراع و كليه حقوق غير مالي مثل توليت و نسب و وصايت.
مبحث دوم - در صلاحيت
نسبي دادگاههاي شهرستان
ماده 17 - به جز آنچه كه مطابق مبحث فوق داخل در
صلاحيت نسبي دادگاهها بخش است دادگاههاي شهرستان به كليه دعاوي مدني به طريقي
كهدر مبحث سوم مقرر است رسيدگي مينمايند.
ماده 18 - پژوهش احكام و قرارهاي
دادگاههاي بخش كه قابل پژوهش است در دادگاه شهرستاني به عمل ميآيد كه دادگاههاي
بخش نامبرده درحوزه آن واقعند مگر در مواردي كه مطابق ماده 12 راجع به دادگاههاي
استان است.
ماده 19 - در نقاطي كه دادگاه بخش نيست دادگاههاي شهرستان به دعاوي
نيز رسيدگي مينمايند كه داخل در صلاحيت دادگاههاي بخش است دراين صورت حكم
دادگاههاي نامبرده كه خواسته آن بيش از پانصد ريال نباشد قطعي و غير قابل پژوهش
است و مرجع پژوهش قرارها و احكامي كه قابلپژوهش است نزديكترين دادگاه شهرستان
خواهد بود مگر اينكه وزارت دادگستري دادگاه شهرستان ديگري را معين نمايد.
ماده
20 - مرجع رسيدگي به اختلافات مربوط به اسناد ثبت احوال اتباع ايران كه در خارج
كشور به وسيله مأمورين مربوطه صادر شده باشد دادگاهشهرستان تهران است.
مبحث
سوم - در مقررات مشتركه راجع به صلاحيت نسبي دادگاهها
ماده 21 - دعاوي راجعه
به دادگاههايي كه رسيدگي نخستين مينمايند بايد در همان دادگاهي اقامه شود كه
مدعيعليه در حوزه آن اقامتگاه دارد واگر مدعيعليه در ايران اقامتگاه ندارد در
صورتي كه در ايران محل سكونت موقتي داشته باشد در دادگاه همان محل بايد اقامه گردد
و هر گاه در ايران نهاقامتگاه و نه محل سكونت موقتي داشته ولي در ايران مال غير
منقول دارد دعوي در دادگاهي اقامه ميشود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است
وهر گاه مال غير منقول هم نداشته باشد مدعي ميتواند در دادگاه محل اقامت خود
اقامه دعوي كند.
ماده 22 - در دعاوي بازرگاني و همچنين در هر دعواي راجع به
اموال منقوله كه از عقود و قرارداد ناشي شده باشد مدعي ميتواند به دادگاه
محليرجوع كند كه عقد يا قرارداد در آنجا واقع شده و يا تعهد در آنجا بايد انجام
شود.
ماده 23 - دعاوي راجعه به غير منقول اعم از دعوي مالكيت و ساير حقوق راجعه
به آن در دادگاهي اقامه ميشود كه مال غير منقول در حوزه آنواقع است اگر چه مدعي و
مدعيعليه در آن حوزه مقيم نباشند.
ماده 24 - درخواست تأمين دلائل و امارات از
دادگاه بخش ميشود كه دلائل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
ماده
25 - دعوي مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدواني در دادگاه بخشي اقامه ميشود كه
موضوع دعوي در حوزه آن واقع است.
ماده 26 - در صورتي كه خواسته مال منقول و غير
منقول باشد مدعي ميتواند در دادگاهي كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است و يا در
دادگاهمحل اقامت مدعيعليه اقامه دعوي كند به شرط اينكه دعوي در هر دو قسمت ناشي
از يك منشأ شده باشد.
ماده 27 - هر گاه يك ادعا راجع به چند مدعيعليه باشد كه
در حوزههاي دادگاههاي مختلفه اقامت دارند و يا راجع به چند مال غير منقول باشد
كهدر حوزههاي دادگاههاي مختلفه واقع شدهاند مدعي ميتواند به يكي از دادگاههاي
نامبرده رجوع كند.
ماده 28 - هر دعوي كه در اثناء رسيدگي به دعوي ديگري از طرف
مدعي يا مدعيعليه يا شخص ثالثي يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامهشود دعوي
طاري ناميده ميشود و اين دعوي اگر با دعوي اصلي ناشي از يك منشأ باشد و يا با دعوي
اصلي ارتباط كامل داشته باشد در دادگاهي اقامهميشود كه دعوي اصلي در آنجا اقامه
شده است مگر اينكه دعوي طاري از صلاحيت ذاتي دادگاه خارج باشد در اين صورت اگر
رسيدگي به دعوياصلي متوقف به رسيدگي به دعوي طاري باشد دعوي اصلي موقوف ميماند تا
دعوي طاري در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به آن را دارد خاتمهپذيرد.
ماده 29 -
در مورد قسمت اخير ماده بالا دادگاه بايد دادخواست راجع به دعوي طاري را به دادگاه
صلاحيتدار بفرستد و هر گاه مدعي دعوي نامبردهرا در دادگاه صلاحيتدار تا يك ماه
تعقيب نكند دادخواست نسبت به دعوي طاري بلااثر و دادگاهي كه مشغول رسيدگي به دعوي
اصلي بوده رسيدگي وحكم خواهد داد.
هر گاه دعوي اصلي در دادگاه بخش بوده و دعوي
طاري از حد نصاب دادگاه بخش خارج باشد در اين صورت دعوي اصلي نيز بايد به دادگاه
شهرستانصلاحيتدار احاله شود مگر اينكه طرفين دعوي به رسيدگي دادگاه بخش تراضي
نمايند.
ماده 30 - عنوان احتساب و تهاتر و هر اظهاري كه دفاع محسوب شود دعوي
طاري نبوده و مشمول دو ماده بالا نخواهد بود.
ماده 31 - هر گاه شخص ثالثي كه
جلب يا وارد دادرسي ميشود به موجب اسناد يا امارات قويه ثابت نمايد كه دعوي فقط
براي انصراف او ازدادگاهي كه قانوناً مرجع رسيدگي است اقامه شده ميتواند احاله
دعوي را به دادگاه صلاحيتدار درخواست نمايد و در اين صورت دادگاه حاكمه
بايددرخواست او را قبول كند.
ماده 32 - دعاوي راجع به تركه متوفي در صورتي كه
دعوي مابين وراث باشد يا از طرف اشخاصي اقامه شود كه خود را ذيحق در تمام يا قسمتي
ازتركه ميدانند اگر چه خواسته دين و يا راجع به وصاياي متوفي باشد مادام كه تركه
تقسيم نشده در دادگاه محلي اقامه ميشود كه آخرين اقامتگاه متوفيدر ايران آن محل
است و اگر آخرين اقامتگاه متوفي معلوم نباشد دعاوي نامبرده راجع به دادگاهي است كه
آخرين محل سكونت متوفي در ايران درحوزه آن دادگاه است.
ماده 33 - دعواي بطلان
تقسيم راجع به دادگاهي است كه تقسيم توسط آن دادگاه به عمل آمده است.
ماده 34 -
دعوي توقف اعم از آنكه از طرف خود بازرگان يا از طرف بستانكارها يا از طرف دادستان
باشد بايد در دادگاهي كه اقامتگاه بازرگانورشكسته در حوزه آن واقع است اقامه
شود.
هر گاه بازرگان متوقف در ايران اقامتگاه نداشته باشد دعوي توقف در دادگاهي
اقامه ميشود كه بنگاه بازرگاني شعبه يا نماينده براي معاملات در حوزه آندارد يا
سابقاً داشته است.
ماده 35 - دعوي راجع به ورشكستگي شركتهاي بازرگاني كه مركز
اصلي آن در ايران است بايد در مركز اصلي شركت اقامه شود.
ماده 36 - دعاوي مربوط
به اصل شركت و دعاوي بين شركت و شركاء و اختلافات حاصله بين شركاء و همچنين دعاوي
اشخاص خارج بر شركتمادام كه شركت باقي است و در صورت برچيدگي تا وقتي كه تصفيه
امور شركت در جريان است در مركز اصلي شركت اقامه ميشود.
ماده 37 - در دعاوي
ناشيه از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج اشخاص خارج ميتوانند دعاوي خود را در
محلي كه تعهد در آنجا واقع شدهيا محلي كه كالا بايد تسليم گردد يا جايي كه پول
بايد پرداخته شود اقامه نمايند.
ماده 38 - اگر شركت داراي شعب متعدده در جاهاي
مختلف باشد دعاوي ناشيه از تعهدات هر شعبه به اشخاص خارج بايد در دادگاه محلي
كهشعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود مگر آنكه شعبه نامبرده برچيده شده
باشد كه در اين صورت دعاوي نامبرده نيز در مركز اصلي شركتاقامه خواهد شد.
ماده
39 - دعوي اعسار نسبت به خواسته در صورتي كه ضمن رسيدگي به دعوي اصلي اظهار شود در
دادگاهي كه دعوي اصلي مطرح استرسيدگي ميشود و در صورتي كه بعد از صدور حكم و
قطعيت آن اقامه شود در دادگاهي رسيدگي ميشود كه حكم نخستين را صادر كرده
است.
ماده 40 - دعوي اعسار در مقابل برگهاي اجراييه ثبت اسناد در دادگاه محل
اقامت مدعي اعسار اقامه خواهد شد.
ماده 41 - دعوي اعسار از هزينه دادرسي مرحله
نخستين در دادگاهي اقامه ميشود كه صلاحيت رسيدگي نخستين دعوي اصلي را دارد.
دعوياعسار براي معافيت از هزينه مرحله پژوهش و فرجام به دادگاهي راجع است كه
رسيدگي نخستين به دعوي اصلي نموده.
ماده 42 - دعوي خسارت چه از بابت دير
پرداختن پول و چه از بابت هزينه دادگستري و چه از بابت حقالوكاله و امثال آن در
صورتي كه در ضمندعوي اصلي مطالبه شده باشد در دادگاهي رسيدگي ميشود كه دعوي اصلي
در آن مطرح شده و الا در دادگاهي رسيدگي ميشود كه در آن خاتمه يافتهاست.
دعوي
خسارت راجع به مرحله فرجام در دادگاهي اقامه ميشود كه از حكم آن دادگاه فرجام
خواسته شده و در صورت نقض به دادگاهي راجع است كهدعوي به آنجا ارجاع شده و خاتمه
يافته است.
ماده 43 - اختلافات مربوطه به اجراي احكام كه از اجمال يا ابهام حكم
يا محكومبه حادث شود در دادگاهي كه حكم را صادر كرده رسيدگيميشود.
اختلافات
ناشيه از اجراي احكام راجع به دادگاهي است كه حكم به توسط آن دادگاه اجرا
ميشود.
ماده 44 - در تمام دعاوي كه رسيدگي به آن از صلاحيت دادگاههايي است كه
رسيدگي نخستين مينمايند طرفين دعوي ميتوانند تراضي كرده بهدادگاه ديگري كه در
عرض دادگاه صلاحيتدار باشد رجوع كنند تراضي طرفين بايد به موجب سند رسمي يا اظهار
آنها در نزد دادرس دادگاهي كهميخواهد دعوي خود را به او رجوع كنند به عمل آيد در
صورت اخير دادرس اظهار آنها را در صورتمجلس قيد و به مهر يا امضاء آنها ميرساند
اگرطرفين يا يكي از آنها بيسواد باشد مراتب در صورتجلسه قيد ميشود.
ماده 45
- پژوهش احكام و قرارهاي صادره از دادگاههاي شهرستان در دادگاه استان به عمل
ميآيد كه دادگاههاي نامبرده در حوزه آن واقع ميباشند.
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و با سابقه انجام کارهای حقوقی هستم.