قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی (ماده 248 الی 412)
ماده 251 - متصدي اجراي قرار از معاينه
محل يا تحقيقات محلي صورت جلسه تنظيم و به امضاي مطلعين و اصحاب دعوا
ميرساند.
ماده 252 - ترتيب استعلام و اجراي تحقيقات از اشخاص يادشده درماده قبل بهنحوي است كه براي گواهان مقرر گرديده است. هريك از طرفينميتواند مطلعين طرف ديگر را برابر مقررات جرح گواه، رد نمايد.
ماده 253 - طرفين دعوا ميتوانند اشخاصي را براي كسب اطلاع از آنان در محل معرفي و بهگواهي آنها تراضي نمايند. متصدي تحقيقات صورتاشخاصي را كه اصحاب دعوا انتخاب كردهاند نوشته و بهامضاي طرفين ميرساند.
ماده 254 - عدم حضور يكي از اصحاب دعوا مانع از اجراي قرار معاينه محل و تحقيقات محلي نخواهد بود.
ماده 255 - اطلاعات حاصل از تحقيق و معاينه محل از امارات قضايي محسوب ميگردد كه ممكن است موجب علم يا اطمينان قاضي دادگاه يامؤثر در آن باشد.
ماده 256 - عدم تهيه وسيله اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي توسط متقاضي، موجب خروج آن از عداد دلايل وي ميباشد. و اگر اجرايقرار مذكور را دادگاه لازم بداند، تهيه وسائل اجراء در مرحله بدوي با خواهان دعوا و در مرحله تجديدنظر با تجديدنظرخواه ميباشد . درصورتي كه بهعلت عدم تهيه وسيله، اجراي قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأي نمايد دادخواست بدوي ابطال و در مرحله تجديدنظر، تجديد نظرخواهي متوقف، ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود.
مبحث ششم - رجوع بهكارشناس
ماده 257 - دادگاه ميتواند راساً يا به درخواست هريك از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر نمايد. در قرار دادگاه، موضوعي كهنظر كارشناس نسبت به آن لازم است و نيز مدتي كه كارشناس بايد اظهار عقيده كند، تعيين ميگردد.
ماده 258 - دادگاه بايد كارشناس مورد وثوق را از بين كساني كه داراي صلاحيت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نمايد و درصورت تعددآنها، بهقيد قرعه انتخاب ميشود. درصورت لزوم تعدد كارشناسان، عده منتخبين بايد فرد باشد تا درصورت اختلافنظر، نظر اكثريت ملاك عمل قرارگيرد.
تبصره - اعتبار نظر اكثريت درصورتي است كه كارشناسان از نظر تخصص با هم مساوي باشند.
ماده 259 - ايداع دستمزد كارشناس به عهده متقاضي است و هرگاه ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابلاغ آنرا پرداخت نكند، كارشناسي از عداددلايل وي خارج ميشود.
هرگاه قرار كارشناسي بهنظر دادگاهباشد ودادگاه نيز نتواند بدونانجامكارشناسي انشاء رأي نمايد، پرداخت دستمزد كارشناسي درمرحله بدوي به عهدهخواهان و درمرحله تجديدنظر بهعهده تجديدنظر خواه است، درصورتيكه در مرحله بدوي دادگاه نتواند بدون نظر كارشناس حتي باسوگند نيز حكمصادرنمايد، دادخواست ابطالميگردد واگر در مرحله تجديدنظر باشد تجديدنظرخواهي متوقف ولي مانع اجرايحكم بدوي نخواهد بود.
ماده 260 - پس از صدور قرار كارشناسي و انتخاب كارشناس و ايداع دستمزد، دادگاه به كارشناس اخطار ميكند كه ظرف مهلت تعيين شده در قراركارشناسي، نظر خود را تقديم نمايد. وصول نظر كارشناس بهطرفين ابلاغ خواهد شد، طرفين ميتوانند ظرف يكهفته از تاريخ ابلاغ بهدفتر دادگاهمراجعه كنند و با ملاحظه نظر كارشناس چنانچه مطلبي دارند نفيا" يا اثباتاً بطور كتبي اظهار نمايند. پس از انقضاي مدت يادشده، دادگاه پرونده راملاحظه و درصورت آماده بودن، مبادرت به انشاي رأي مينمايد.
ماده 261 - كارشناس مكلف به قبول امر كارشناسي كه از دادگاه بهاو ارجاع شده ميباشد، مگر اينكه داراي عذري باشد كه به تشخيص دادگاهموجه شناخته شود، در اينصورت بايد قبل از مباشرت بهكارشناسي مراتب را به طور كتبي بهدادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن كارشناس همان مواردمعذور بودن دادرس است.
ماده 262 - كارشناس بايد درمدت مقرر نظر خود را كتباً تقديم دارد، مگراينكه موضوع از اموري باشد كه اظهار نظر در آن مدت ميسر نباشد.دراينصورت بهتقاضاي كارشناس دادگاه مهلت مناسب ديگري تعيين و بهكارشناس و طرفين اعلام ميكند. درهرحال اظهار نظر كارشناس بايد صريح وموجه باشد.
هرگاه كارشناس ظرف مدت معين نظر خود را كتباً تقديم دادگاه ننمايد، كارشناس ديگري تعيين ميشود. چنانچه قبل ازانتخاب يا اخطار به كارشناسديگر نظر كارشناس بهدادگاه واصل شود، دادگاه بهآن ترتيب اثر ميدهد و تخلف كارشناس را به مرجع صلاحيتدار اعلام ميدارد.
ماده 263 - درصورت لزوم تكميل تحقيقات يا اخذ توضيح از كارشناس، دادگاه موارد تكميل و توضيح را در صورت مجلس منعكس و بهكارشناس اعلام و كارشناس را براي اداي توضيح دعوت مينمايد. درصورت عدم حضور، كارشناس جلب خواهد شد.
هرگاه پس از اخذ توضيحات، دادگاه كارشناسي را ناقص تشخيص دهد، قرار تكميل آن را صادر و بههمان كارشناس يا كارشناس ديگر محول مينمايد.
ماده 264 - دادگاه حقالزحمه كارشناس را با رعايت كميت و كيفيت و ارزش كار تعيين ميكند. هرگاه بعد از اظهار نظر كارشناس معلوم گردد كهحقالزحمه تعيين شده متناسب نبوده است، مقدار آن را بهطور قطعي تعيين و دستور وصول آن را ميدهد.
ماده 265 - درصورتي كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهدداد.
ماده 266 - اگر يكي از كارشناسان در موقع رسيدگي و مشاوره حاضر بوده ولي بدون عذر موجه ازاظهار نظر يا حضور در جلسه يا امضا امتناعنمايد، نظر اكثريت كارشناساني كه از حيث تخصص با هم مساوي باشند ملاك عمل خواهد بود. عدم حضور كارشناس يا امتناعش از اظهار نظر ياامضاي رأي، بايد ازطرف كارشناسان ديگر تصديق و به امضاء برسد.
ماده 267 - هرگاه يكي از اصحاب دعوا از تخلف كارشناس متضرر شده باشد درصورتيكه تخلف كارشناس سبب اصلي در ايجاد خسارات بهمتضرر باشد ميتواند از كارشناس مطالبه ضرر نمايد. ضرر و زيان ناشي از عدمالنفع قابل مطالبه نيست.
ماده 268 - طرفين دعوا در هر مورد كه قرار رجوع بهكارشناس صادر ميشود، ميتوانند قبل از اقدام كارشناس يا كارشناسان منتخب، كارشناس ياكارشناسان ديگري را با تراضي، انتخاب و بهدادگاه معرفي نمايند. دراينصورت كارشناس مرضيالطرفين بهجاي كارشناس منتخب دادگاه براي اجرايقرار كارشناسي اقدام خواهد كرد. كارشناسي كه به تراضي انتخاب ميشود ممكن است غير از كارشناس رسمي باشد.
ماده 269 - اگر لازمباشد كه تحقيقات كارشناسي درخارج از مقر دادگاه رسيدگي كننده اجرا شود وطرفين كارشناس رابا تراضي تعيين نكردهباشند،دادگاهميتواند انتخاب كارشناس را بهطريق قرعه بهدادگاهي كه تحقيقات در مقر آن دادگاه اجراء ميشود واگذار نمايد.
مبحث هفتم - سوگند
ماده 270 - درموارديكه صدور حكم دادگاه منوط به سوگند شرعي ميباشد، دادگاه بهدرخواست متقاضي، قرار اتيان سوگند صادر كرده و در آن،موضوع سوگند و شخصي را كه بايد سوگند يادكند تعيين مينمايد.
ماده 271 - در كليه دعاوي مالي و ساير حقوقالناس از قبيل نكاح ، طلاق ، رجوع در طلاق ، نسب ، وكالت و وصيت كه فاقد دلائل و مدارك معتبرديگر باشد سوگند شرعي به شرح مواد آتي ميتواند ملاك و مستند صدور حكم دادگاه قرار گيرد.
ماده 272 - هرگاه خواهان (مدعي) فاقد بينه و گواه واجد شرايط باشد و خوانده (مدعي عليه) منكر ادعاي خواهان بوده به تقاضاي خواهان، منكراداي سوگند مينمايد و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.
ماده 273 - چنانچه خوانده از اداي سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نمايد، با سوگند وي ادعايش ثابت ميشود ودرصورت نكولادعاي او ساقط و به موجب آن حكم صادر ميگردد.
ماده 274 - چنانچه منكر از اداي سوگند و رد آن به خواهان نكول نمايد دادگاه سه بار جهت اتيان سوگند يا رد آن به خواهان ، به منكر اخطارميكند، در غيراينصورت ناكل شناخته خواهد شد.
با اصرار خوانده بر موضع خود ، دادگاه اداي سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وي ادعا ثابت و به موجب آن حكم صادر ميشود ودرصورت نكول خواهان از اداي سوگند، ادعاي او ساقط خواهد شد.
ماده 275 - هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعايي مبني بر برائت ذمه از سوي خواهان يا دريافت مال مورد ادعا يا صلح و هبه نسبت به آن و ياتمليك مال به موجب يكي از عقود ناقله نمايد، دعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقي ميشود و حسب مورد با آنان رفتار خواهدشد.
ماده 276 - هرگاه خوانده در جلسه دادرسي در قبال ادعاي خواهان به علت عارضهاي از قبيل لكنت زبان يا لال بودن سكوت نمايد قاضي دادگاهرأساً يا به وسيله مترجم يا متخصص امر مراد وي را كشف يا عارضه را برطرف مينمايد و چنانچه سكوت خوانده و استنكاف وي از باب تعمد و ا يذاءباشد دادگاه ضمن تذكر عواقب شرعي و قانوني كتمان حقيقت، سه بار به خوانده اخطار مينمايد كه در نتيجه استنكاف، ناكل شناخته ميشود، در اينصورت با سوگند خواهان دعوا ثابت و حكم بر محكوميت خوانده صادر خواهد شد.
ماده 277 - در كليه دعاوي مالي كه به هر علت و سببي به ذمه تعلق ميگيرد از قبيل قرض، ثمن معامله ، مالالاجاره ، ديه جنايات ، مهريه ، نفقه ،ضمان به تلف يا اتلاف - همچنين دعاوي كه مقصود از آن مال است ازقبيل بيع ، صلح ، اجاره، هبه ، وصيت به نفع مدعي ، جنايت خطائي و شبه عمدموجب ديه - چنانچه براي خواهان امكان اقامه بينه شرعي نباشد ميتواند با معرفي يك گواه مرد يا دو گواه زن به ضميمه يك سوگند ادعاي خود رااثبات كند.
تبصره - در موارد مذكور در اين ماده ابتدا گواه واجد شرايط ، شهادت ميدهد سپس سوگند توسط خواهان اداء ميشود.
ماده 278 - در دعواي بر ميت پس از اقامه بينه ، سوگند خواهان نيز لازم است و درصورت امتناع از سوگند، حق وي ساقط ميشود.
ماده 279 - هرگاه خواهان، در دعواي بر ميت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعاي خود اقامه بينه كند علاوه بر آن بايد اداء سوگند نمايد.درصورت عدم اتيان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد.
تبصره 1 - درصورت تعدد وراث هر يك نسبت به سهم خود بايد اداي سوگند نمايند چنانچه بعضي اداي سوگند نموده و بعضي نكول كنند ادعانسبت به كساني كه اداي سوگند كرده ثابت و نسبت به نكول كنندگان ساقط خواهد شد.
تبصره 2 - چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص ديگري باشد پس از اقامه بينه توسط خواهان، اداي يك سوگند كفايت ميكند.
ماده 280 - در حدود شرعي حق سوگند نيست مگر در سرقت كه فقط نسبت به جنبه حقالناسي آن سوگند ثابت است ولي حد سرقت با آن سوگندثابت نخواهد شد.
ماده 281 - سوگند بايد مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (والله - بالله - تالله) يا نام خداوند متعال به ساير زبانها ادا گردد و درصورت نياز به تغليظدادگاه كيفيت اداي آن را از حيث زمان ، مكان و الفاظ تعيين مينمايد. در هر حال فرقي بين مسلمان و غيرمسلمان در اداي سوگند به نام خداوند متعالنخواهد بود. مراتب اتيان سوگند صورتجلسه ميگردد.
ماده 282 - درصورتي كه طرفين حاضر نباشند، دادگاه محل اداي سوگند، تعيين وقت نموده و طرفين را احضار مينمايد. دراحضار نامه علتحضور قيد ميگردد.
ماده 283 - دادگاه نميتواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثري بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن،درخواست اجراي سوگند شود بايد سوگند تجديد گردد.
ماده 284 - درخواست سوگند ازسوي متقاضي ممكن است شفاهي يا كتبي باشد. درخواست شفاهي در صورت مجلس نوشته شده و بهامضايدرخواستكننده ميرسد و اين درخواست را تا پايان دادرسي ميتوان انجام داد.
ماده 285 - درصورتي كه سوگند از سوي منكر باشد، سوگند بر عدم وجود يا عدم وقوع ادعاي مدعي، ياد خواهد شد و چنانچه سوگند از سويمدعي باشد، سوگند بر وجود يا وقوع ادعا عليه منكر بهعمل خواهد آمد. بههرحال بايد مقصود درخواستكننده سوگند معلوم و صريح باشد كه كداميكاز اين امور است.
ماده 286 - بعد از صدورقرار اتيان سوگند، درصورتي كه شخصي كه بايد سوگند ياد كند حاضر باشد، دادگاه درهمان جلسه سوگند ميدهد ودرصورت عدم حضور تعيين وقت نموده، طرفين را دعوت ميكند. اگر كسي كه بايد سوگند يادكند بدون عذر موجه حاضر نشود يا بعد از حضور ازسوگند امتناع نمايد نكول محسوب و دادگاه اتيان سوگند را به طرف دعوا رد ميكند و با اتيان سوگند، حكم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط ميگردد.دربرگ احضاريه جهت حضور و نتيجه عدم حضور بايد قيد گردد.
ماده 287 - اگر كسي كه بايد سوگند يادكند براي قبول يا رد سوگند مهلت بخواهد، دادگاه ميتواند بهاندازهاي كه موجب ضرر طرف نشود به او يكبار مهلت بدهد.
ماده 288 - اتيان سوگند بايد درجلسه دادگاه رسيدگيكننده به دعوا انجام شود. درصورتي كه ادا كننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاهحضور يابد، دادگاه، حسب اقتضاي مورد، وقت ديگري براي سوگند معين مينمايد يا دادرس دادگاه نزد او حاضر ميشود يا به قاضي ديگر نيابتميدهد تا او راسوگند داده و صورت مجلس را براي دادگاه ارسال كند و براساس آن رأي صادر مينمايد.
ماده 289 - هرگاه كسي كه درخواست سوگند كرده است از تقاضاي خود صرف نظر نمايد دادگاه با توجه به ساير مستندات به دعوا رسيدگي نمودهو رأي مقتضي صادر مينمايد.
مبحث هشتم - نيابت قضايي
ماده 290 - درهر موردي كه رسيدگي به دلايلي از قبيل تحقيقات از مطلعين و گواهان يا معاينه محلي و يا هر اقدام ديگري كه ميبايست خارج ازمقر دادگاه رسيدگيكننده به دعوا انجام گيرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذكور به دادگاه صلاحيتدار محل نيابت ميدهد تا حسب مورد اقداملازم معمول و نتيجه را طي صورتمجلس به دادگاه نيابت دهنده ارسال نمايد. اقدامات مذكور درصورتي معتبر خواهد بود كه مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 291 - در مواردي كه تحقيقات بايد خارج از كشور ايران بهعمل آيد، دادگاه در حدود مقررات معهود بين دولت ايران و كشور مورد نظر، بهدادگاه كشوري كه تحقيقات بايد در قلمرو آن انجام شود نيابت ميدهد تا تحقيقات را بهعمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد. ترتيب اثر برتحقيقات معموله در خارج از كشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتيجه تحقيقات ميباشد.
ماده 292 - دادگاههاي ايران ميتوانند بهشرط معامله متقابل، نيابتي كه ازطرف دادگاههاي كشورهاي ديگر راجع به تحقيقات قضايي به آنها دادهميشود قبول كنند.
ماده 293 - دادگاههاي ايران نيابت تحقيقات قضايي را برابر قانون ايران انجام ميدهند، لكن چنانچه دادگاه كشور خارجي ترتيب خاصي برايرسيدگي معين كرده باشد، دادگاه ايران ميتواند به شرط معامله متقابل و در صورتي كه مخالف با موازين اسلام و قوانين مربوط به نظم عمومي و اخلاقحسنه نباشد برابر آن عمل نمايد.
ماده 294 - در نيابت تحقيقات قضايي خارج از كشور، دادگاه نحوه بررسي و تحقيق را برابر قوانين ايران تعيين و از دادگاه خارجي كه به آن نيابتداده ميشود ميخواهد كه براساس آن كار تحقيقات را انجام دهد. درصورتي كه دادگاه يادشده بهطريق ديگري اقدام به بررسي و تحقيق نمايد اعتبار آنمنوط بهنظر دادگاه خواهد بود.
فصل يازدهم - رأي
مبحث اول - صدور و انشاء رأي
ماده 295 - پس از اعلام ختم دادرسي درصورت امكان دادگاه درهمان جلسه انشاء رأي نموده و به اصحاب دعوا اعلام مينمايد در غير اينصورت حداكثر ظرف يك هفته انشاء و اعلام رأي ميكند.
ماده 296 - رأي دادگاه پس از انشاء لفظي بايد نوشته شده و بهامضاي دادرس يا دادرسان برسد و نكات زير در آن رعايت گردد:
1 - تاريخ صدور رأي.
2 - مشخصات اصحاب دعوا يا وكيل يا نمايندگان قانوني آنان با قيد اقامتگاه.
3 - موضوع دعوا و درخواست طرفين.
4 - جهات، دلايل، مستندات، اصول و مواد قانوني كه رأي براساس آنها صادر شده است.
5 - مشخصات و سمت دادرس يا دادرسان دادگاه.
ماده 297 - رأي دادگاه بايد ظرف پنج روز از تاريخ صدور پاكنويس شده و بهامضاي دادرس يا دادرسان صادركننده رأي برسد.
ماده 298 - درصورتي كه دعوا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور رأي باشد با درخواست خواهان، دادگاه مكلف به انشاي رأينسبت به همان قسمت ميباشد و نسبت به قسمت ديگر، رسيدگي را ادامه ميدهد.
ماده 299 - چنانچه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن بهطور جزيي يا كلي باشد، حكم، و در غير اين صورت قرار ناميده ميشود.
مبحث دوم - ابلاغ رأي
ماده 300 - مدير دفتر دادگاه موظف است فوري پس از امضاي دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهيه و در صورتيكه شخصا" يا وكيليا نماينده قانوني آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نمايد و الا به مأمور ابلاغ تسليم و توسط وي به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.
ماده 301 - مدير يا اعضاي دفتر قبل از آنكه رأي يا دادنامه به امضاي دادرس يا دادرسها برسد، نبايد رونوشت آن را به كسي تسليم نمايند.درصورت تخلف مرتكب به حكم هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات بند (ب) ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري - مصوب 1372وبالاتر محكوم خواهد شد.
ماده 302 - هيچ حكم يا قراري را نميتوان اجراء نمود مگر اينكه به صورت حضوري و يا به صورت دادنامه يا رونوشت گواهي شده آن بهطرفينيا وكيل آنان ابلاغ شده باشد.
نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و ساير اوراق رسمي خواهد بود.
تبصره - چنانچه رأي دادگاه غيابي بوده و محكومعليه مجهولالمكان باشد، مفاد رأي بوسيله آگهي در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار مركز يامحلي با هزينهخواهان براي يكبار به محكومعليه ابلاغ خواهد شد. تاريخ انتشار آگهي، تاريخ ابلاغ رأي محسوب ميشود.
مبحث سوم - حكم حضوري و غيابي
ماده 303 - حكم دادگاه حضوري است مگر اين كه خوانده يا وكيل يا قائممقام يا نماينده قانوني وي در هيچيك از جلسات دادگاه حاضر نشده وبهطوركتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد.
ماده 304 - درصورتي كه خواندگان متعدد باشند و فقط بعضي از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و يا لايحه دفاعيه تسليم نمايند، دادگاه نسبت بهدعوا مطروحه عليه كليه خواندگان رسيدگي كرده سپس مبادرت به صدور رأي مينمايد، رأي دادگاه نسبت به كساني كه در جلسات حاضر نشده و لايحهدفاعيه ندادهاند و يا اخطاريه، ابلاغ واقعي نشده باشد غيابي محسوب است.
مبحث چهارم - واخواهي
ماده 305 - محكوم عليه غايب حق دارد به حكم غيابي اعتراض نمايد. اين اعتراض واخواهي ناميده ميشود. دادخواست واخواهي در دادگاهصادر كننده حكم غيابي قابل رسيدگي است.
ماده 306 - مهلت واخواهي از احكام غيابي براي كساني كه مقيم كشورند بيست روز و براي كساني كه خارج از كشور اقامت دارند دوماه از تاريخابلاغ واقعي خواهد بود مگر اينكه معترض به حكم ثابت نمايد عدم اقدام بهواخواهي در اين مهلت بهدليل عذر موجه بوده است. دراينصورت بايددلايل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده رأي اعلام نمايد. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخيص داد قرار قبولدادخواست واخواهي را صادر و اجراي حكم نيز متوقف ميشود. جهات زير عذر موجه محسوب ميگردد:
1 - مرضي كه مانع از حركت است.
2 - فوت يكي از والدين يا همسر يا اولاد.
3 - حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله و حريق كه بر اثر آن تقديم دادخواست واخواهي در مهلت مقرر ممكن نباشد.
4 - توقيف يا حبس بودن به نحوي كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهي تقديم كرد.
تبصره 1 - چنانچه ابلاغ واقعي به شخص محكوم عليه ميسر نباشد و ابلاغ قانوني بهعمل آيد، آن ابلاغ معتبر بوده و حكم غيابي پس از انقضاءمهلت قانوني و قطعي شدن بهموقع اجراء گذارده خواهد شد.
درصورتي كه حكم ابلاغ واقعي نشده باشد و محكوم عليه مدعي عدم اطلاع از مفاد رأي باشد ميتواند دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده حكمغيابي تقديم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در اين مورد رسيدگي نموده قرار رد يا قبول دادخواست را صادر ميكند. قرار قبول دادخواست مانع اجرايحكم خواهد بود.
تبصره 2 - اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين متناسب از محكوم له خواهد بود. مگر اينكه دادنامه يا اجرائيه بهمحكوم عليه غايب ابلاغ واقعي شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ دادنامه واخواهي نكرده باشد.
تبصره 3 - تقديم دادخواست خارج از مهلت يادشده بدون عذر موجه قابل رسيدگي در مرحله تجديدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحلهميباشد.
ماده 307 - چنانچه محكوم عليه غايب پس از اجراي حكم، واخواهي نمايد و در رسيدگي بعدي حكم بهنفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبرانخسارت ناشي از اجراي حكم اولي بهواخواه ميباشد.
ماده 308 - رأئي كه پس از رسيدگي واخواهي صادر ميشود فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل كسي كه واخواهي نكرده استنخواهد شد مگر اينكه رأي صادره قابل تجزيه و تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به كساني كه مشمول حكم غيابي بوده ولي واخواهي نكردهاندنيز تسري خواهد داشت.
مبحث پنجم - تصحيح رأي
ماده 309 - هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن كلمهاي يا زياد شدن آن و يا اشتباهي در محاسبه صورت گرفتهباشد تا وقتي كه از آن درخواست تجديدنظر نشده، دادگاه رأساً يا به درخواست ذينفع، رأي را تصحيح مينمايد. رأي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهدشد. تسليم رونوشت رأي اصلي بدون رونوشت رأي تصحيحي ممنوع است.
حكم دادگاه درقسمتي كه مورد اشتباه نبوده درصورت قطعيت اجراء خواهد شد .
تبصره 1 - در مواردي كه اصل حكم يا قرار دادگاه قابل واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام است تصحيح آن نيز در مدت قانوني قابل واخواهي ياتجديدنظر يا فرجام خواهد بود.
تبصره 2 - چنانچه رأي مورد تصحيح به واسطه واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام نقض گردد رأي تصحيحي نيز از اعتبار خواهد افتاد.
مبحث ششم - دادرسي فوري
ماده 310 - دراموري كه تعيين تكليف آن فوريت دارد، دادگاه بهدرخواست ذينفع برابر مواد زير دستور موقت صادر مينمايد.
ماده 311 - چنانچه اصل دعوا در دادگاهي مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و درغيراينصورت مرجعدرخواست، دادگاهي ميباشد كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد.
ماده 312 - هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهي غير از دادگاههاي يادشده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آندادگاه بهعمل ميآيد، اگرچه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را نداشته باشد.
ماده 313 - درخواست دستور موقت ممكن است كتبي يا شفاهي باشد. درخواست شفاهي در صورت مجلس قيد و به امضاي درخواستكنندهميرسد.
ماده 314 - براي رسيدگي به امور فوري، دادگاه روز و ساعت مناسبي را تعيين و طرفين را بهدادگاه دعوت مينمايد. درموارديكه فوريت كار اقتضاءكند ميتوان بدون تعيين وقت و دعوت ازطرفين و حتي در اوقات تعطيل و يا در غير محل دادگاه به امور ياد شده رسيدگي نمود.
ماده 315 - تشخيص فوري بودن موضوع درخواست با دادگاهي ميباشد كه صلاحيت رسيدگي بهدرخواست را دارد.
ماده 316 - دستور موقت ممكن است داير بر توقيف مال يا انجام عمل و يا منع از امري باشد.
ماده 317 - دستور موقت دادگاه به هيچوجه تأثيري در اصل دعوا نخواهد داشت.
ماده 318 - پس از صدور دستور موقت در صورتيكه از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواستكننده بايد حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ صدوردستور، به منظور اثبات دعواي خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقديم و گواهي آن را به دادگاهي كه دستور موقت صادر كرده تسليمنمايد. در غير اينصورت دادگاه صادركننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد كرد.
ماده 319 - دادگاه مكلف است براي جبران خسارت احتمالي كه از دستور موقت حاصل ميشود ازخواهان تأمين مناسبي اخذ نمايد. دراينصورتصدور دستور موقت منوط به سپردن تأمين ميباشد.
ماده 320 - دستور موقت پس ازابلاغ قابل اجراست و نظر بهفوريت كار، دادگاه ميتواند مقرر دارد كه قبل از ابلاغ اجراء شود.
ماده 321 - درصورتي كه طرف دعوا تأميني بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه درصورت مصلحت از دستور موقت رفع اثرخواهد نمود.
ماده 322 - هرگاه جهتي كه موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادركننده دستور موقت آن را لغو مينمايد و اگر اصل دعوا دردادگاه مطرح باشد، دادگاه رسيدگيكننده، دستور را لغو خواهد نمود.
ماده 323 - درصورتي كه برابر ماده (318) اقامه دعوا نشود و يا درصورت اقامه دعوا، ادعاي خواهان رد شود، متقاضي دستور موقت به جبرانخساراتي كه طرف دعوا در اجراي دستور متحمل شده است محكوم خواهد شد.
ماده 324 - درخصوص تأمين اخذ شده از متقاضي دستور موقت يا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي نهايي، براي مطالبهخسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمين رفع توقيف خواهد شد.
ماده 325 - قبول يا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجديدنظر و فرجام نيست. لكن متقاضي ميتواند ضمن تقاضايتجديدنظر بهاصل رأي نسبت به آن نيز اعتراض و درخواست رسيدگي نمايد. ولي در هرحال رد يا قبول درخواست دستور موقت قابل رسيدگي فرجامينيست.
تبصره 1 - اجراي دستور موقت مستلزم تأييد رئيس حوزه قضايي ميباشد.
تبصره 2 - درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزينه دادرسي معادل دعاوي غيرمالي است.
باب چهارم - تجديدنظر
فصل اول - احكام و قرارهاي قابل نقض و تجديدنظر
ماده 326 - آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در موارد زير نقض ميگردد:
الف - قاضي صادركننده رأي متوجه اشتباه خود شود.
ب - قاضي ديگري پي به اشتباه رأي صادره ببرد بهنحوي كه اگر به قاضي صادركننده رأي تذكر دهد، متنبه شود.
ج - دادگاه صادركننده رأي يا قاضي، صلاحيت رسيدگي را نداشتهاند و يا بعداً كشف شود كه قاضي فاقد صلاحيت براي رسيدگي بوده است.
تبصره 1 - منظور از قاضي ديگر مذكور در بند (ب) عبارت است از رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، رئيس حوزه قضايي و يا هرقاضي ديگري كه طبق مقررات قانوني پرونده تحت نظر او قرار ميگيرد.
تبصره 2 - درصورتيكه دادگاه انتظامي قضات تخلف قاضي را مؤثر در حكم صادره تشخيص دهد مراتب را به دادستان كل كشور اعلام ميكند تابه اعمال مقررات اين ماده اقدام نمايد.
ماده 327 - چنانچه قاضي صادركننده رأي متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال ميدارد. دادگاه يادشده باتوجه بهدليل ابرازي، رأي صادره را نقض و رسيدگي ماهوي خواهد كرد.
ماده 328 - درصورتيكه هر يك از مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (326) پي به اشتباه رأي صادره ببرند با ذكر استدلال پرونده را به دادگاهتجديدنظر ارسال ميدارند. دادگاه يادشده درصورت پذيرش استدلال تذكردهنده، رأي را نقض و رسيدگي ماهوي مينمايد والا رأي را تأييد و براي اجراءبه دادگاه بدوي اعاده مينمايد.
ماده 329 - در صورتي كه عدم صلاحيت قاضي صادركننده رأي ادعا شود، مرجع تجديدنظر ابتدا به اصل ادعا رسيدگي و درصورت احراز، رأيرانقض و دوباره رسيدگي خواهد كرد.
فصل دوم - آراي قابل تجديدنظر
ماده 330 - آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور حقوقي قطعي است، مگر در مواردي كه طبق قانون قابل درخواست تجديدنظر باشد.
ماده 331 - احكام زير قابل درخواست تجديدنظر ميباشد :
الف - در دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون (000 000 3) ريال متجاوز باشد.
ب - كليه احكام صادره در دعاوي غيرمالي.
ج - حكم راجع به متفرعات دعوا درصورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر باشد.
تبصره - احكام مستند به اقرار در دادگاه يا مستند به رأي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتباً رأي آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابلدرخواست تجديدنظر نيست مگر درخصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده رأي.
ماده 332 - قرارهاي زير قابل تجديدنظر است، درصورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجديدنظر باشد:
الف - قرار ابطال دادخواست يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود.
ب - قرار رد دعوا يا عدم استماع دعوا.
ج - قرار سقوط دعوا.
د - قرار عدم اهليت يكي از طرفين دعوا.
ماده 333 - درصورتي كه طرفين دعوا با توافق كتبي حق تجديدنظرخواهي خود را ساقط كرده باشند تجديدنظرخواهي آنان مسموع نخواهد بودمگر درخصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده رأي.
ماده 334 - مرجع تجديدنظر آراي دادگاههاي عمومي وانقلاب هر حوزهاي، دادگاه تجديدنظر مركز همان استان ميباشد.
ماده 335 - اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر دارند :
الف - طرفين دعوا يا وكلا و يا نمايندگان قانوني آنها.
ب - مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (326) در حدود وظايف قانوني خود.
فصل سوم - مهلت تجديدنظر
ماده 336 - مهلت درخواست تجديدنظر اصحاب دعوا، براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دوماه از تاريخابلاغ يا انقضاي مدت واخواهي است.
ماده 337 - هرگاه يكي از كسانيكه حق تجديدنظرخواهي دارند قبل از انقضاء مهلت تجديدنظر ورشكسته يا محجور يا فوت شود، مهلت جديد ازتاريخ ابلاغ حكم يا قرار در مورد ورشكسته بهمدير تصفيه و درمورد محجور به قيم و درصورت فوت به وارث يا قائممقام يا نماينده قانوني وارث شروعميشود.
ماده 338 - اگرسمت يكي از اشخاصي كه بهعنوان نمايندگي از قبيل ولايت يا قيمومت و يا وصايت در دعوا دخالت داشتهاند قبل از انقضاي مدتتجديد نظر خواهي زايل گردد، مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار به كسيكه بهاين سمت تعيين ميشود، شروع خواهد شد و اگر زوال اين سمت بهواسطه رفع حجر باشد، مهلت تجديدنظرخواهي از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار بهكسي كه از وي رفع حجر شده است، شروع ميگردد.
فصل چهارم - دادخواست و مقدمات رسيدگي
ماده 339 - متقاضي تجديدنظر بايد دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاهصادركننده رأي يا دفتر شعبه اول دادگاه تجديدنظر يابهدفتر بازداشتگاهي كه در آنجا توقيف است، تسليم نمايد.
هريك از مراجع يادشده در بالا بايد بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسيدي مشتمل بر نام متقاضي و طرف دعوا، تاريخ تسليم، شمارهثبت و دادنامه به تقديمكننده تسليم و در روي كليه برگهاي دادخواست تجديدنظر همان تاريخ را قيد كند. اين تاريخ، تاريخ تجديدنظر خواهي محسوبميگردد.
تبصره 1 - درصورتي كه دادخواست بهدفتر مرجع تجديدنظر يا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را بهدادگاه صادركننده رأيارسال ميدارد.
چنانچه دادخواست تجديدنظر در مهلت قانوني تقديم شده باشد، مدير دفتر دادگاه بدوي پس از تكميل آن، پرونده را ظرف دو روز بهمرجع تجديدنظرارسال ميدارد.
تبصره 2 - درصورتي كه دادخواست خارج از مهلت داده شود و يا در مهلت قانوني رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادركننده رأي بدويرد ميشود.
اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ در مرجع تجديدنظر قابل اعتراض است، رأي دادگاه تجديدنظر قطعي است.
تبصره 3 - دادگاه بايد ذيل رأي خود، قابل تجديدنظر بودن يا نبودن رأي و مرجع تجديدنظر آن را معين نمايد. اين امر مانع از آن نخواهد بود كه اگررأي دادگاه قابل تجديدنظر بوده و دادگاه آن را قطعي اعلام كند، هريك از طرفين درخواست تجديدنظر نمايد.
ماده 340 - درصورتي كه در مهلت مقرر دادخواست تجديدنظر به مراجع مذكور در ماده قبل تقديم نشده باشد، متقاضي تجديدنظر با دليل و بيانعذر خود تقاضاي تجديدنظر را به دادگاه صادركننده رأي تقديم مينمايد. دادگاه مكلف است ابتدا به عذر عنوانشده كه بهموجب عدم تقديم دادخواستدر مهلت مقرر بوده رسيدگي و درصورت وجود عذر موجه نسبت به پذيرش دادخواست تجديدنظر اتخاذ تصميم مينمايد.
تبصره - جهات عذر موجه همان موارد مذكور در ذيل ماده (306) ميباشد.
ماده 341 - در دادخواست بايد نكات زير قيد شود:
1 - نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظر خواه و وكيل او درصورتي كه دادخواست را وكيل داده باشد.
2 - نام و نام خانوادگي، اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظر خوانده.
3 - حكم يا قراري كه از آن درخواست تجديدنظر شده است.
4 - دادگاه صادركننده رأي.
5 - تاريخ ابلاغ رأي.
6 - دلايل تجديد نظر خواهي.
ماده 342 - هرگاه دادخواست دهنده عنوان قيمومت يا ولايت يا وصايت يا وكالت يا مديريت شركت و امثال آنرا داشته باشد، بايد رونوشت ياتصوير سندي را كه مُثبِت سمت او ميباشد، پيوست دادخواست نمايد.
ماده 343 - دادخواست و برگهاي پيوست آن بايد در دونسخه و درصورت متعدد بودن طرف بهتعداد آنها بعلاوه يك نسخه باشد.
ماده 344 - اگر مشخصات تجديدنظر خواه در دادخواست معين نشده و معلوم نباشد كه دادخواست دهنده چه كسي ميباشد يا اقامتگاه او معلومنباشد و قبل از انقضاي مهلت، دادخواست تكميل يا تجديد نشود، پس از انقضاي مهلت، دادخواست يادشده بهموجب قرار دادگاهي كه دادخواست رادريافت نموده رد ميگردد. اين قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاريخ الصاق به ديوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر، خواهد بود.
تبصره - مهلت مقرر دراين ماده و ماده (336) شامل موارد نقض مذكور درماده (326) نخواهد بود.
ماده 345 - هر دادخواستي كه نكات يادشده دربندهاي (2، 3، 4، 5 و 6) ماده (341) و مواد (342) و (343) در آن رعايت نشده باشد به جرياننميافتد و مدير دفتر دادگاه بدوي ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست، نقايص را بهطور تفصيل بهدادخواستدهنده بهطور كتبي اطلاع داده و ازروز ابلاغ ده روز بهاو مهلت ميدهد كه نقايص را رفع كند و اگر محتاج به تجديد دادخواست است آن را تجديد نمايد، در غيراينصورت برابر تبصره (2)ماده (339) اقدام خواهد شد.
ماده 346 - مدير دفتر دادگاه بدوي ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست و ضمائم آن و يا پس از رفع نقص، يك نسخه از دادخواست وپيوستهاي آن را براي طرف دعوا ميفرستد كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضاي مهلت يادشده اعم از اين كه پاسخي رسيده يانرسيده باشد، پرونده را بهمرجع تجديدنظر ميفرستد.
ماده 347 - تجديدنظرخواهي از آراي قابل تجديدنظر كه در قانون احصاء گرديده مانع اجراي حكم خواهد بود، هرچند دادگاه صادركننده رأي آن راقطعي اعلام نموده باشد مگر در مواردي كه طبق قانون استثناء شده باشد.
فصل پنجم - جهات تجديدنظر
ماده 348 - جهات درخواست تجديدنظر به قرار زير است :
الف - ادعاي عدم اعتبار مستندات دادگاه .
ب - ادعاي فقدان شرايط قانوني شهادت شهود.
ج - ادعاي عدم توجه قاضي به دلايل ابرازي.
د - ادعاي عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه صادر كننده رأي
ه- ادعاي مخالف بودن رأي با موازين شرعي و يا مقررات قانوني.
تبصره - اگر درخواست تجديدنظر به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده بهعمل آمده باشد درصورت وجود جهات ديگر، مرجع تجديدنظر بهآن جهت هم رسيدگي مينمايد.
ماده 349 - مرجع تجديدنظر فقط به آنچه كه مورد تجديدنظرخواهي است و در مرحله نخستين موردحكم قرار گرفته رسيدگي مينمايد.
ماده 350 - عدم رعايت شرايط قانوني دادخواست و يا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانوني در مرحله بدوي، موجب نقض رأي در مرحلهتجديدنظر نخواهد بود. در اين موارد دادگاه تجديدنظر به دادخواست دهنده بدوي اخطار ميكند كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدامنمايد. درصورت عدم اقدام و همچنين درصورتي كه سمت دادخواستدهنده محرز نباشد دادگاه رأي صادره را نقض و قرار رد دعواي بدوي را صادرمينمايد.
ماده 351 - چنانچه دادگاه تجديدنظر در رأي بدوي غيراز اشتباهاتي از قبيل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفين و يا از قلمافتادگي در آنقسمت از خواسته كه بهاثبات رسيده اشكال ديگري ملاحظه نكند ضمن اصلاح رأي، آن را تأييد خواهد كرد.
ماده 352 - هرگاه دادگاه تجديدنظر، دادگاه بدوي را فاقد صلاحيت محلي يا ذاتي تشخيص دهد رأي را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسالميدارد.
ماده 353 - دادگاه تجديدنظر در صورتيكه قرار مورد شكايت را مطابق با موازين قانوني تشخيص دهد، آن را تأييد ميكند. درغير اينصورت پس ازنقض، پرونده را براي رسيدگي ماهوي به دادگاه صادركننده قرار عودت ميدهد.
ماده 354 - قرار تحقيق و معاينه محل در دادگاه تجديدنظر توسط رئيس دادگاه يا به دستور او توسط يكي از مستشاران شعبه اجرا ميشود وچنانچه محل اجراي قرار در شهر ديگر همان استان باشد دادگاه تجديدنظر ميتواند اجراي قرار را از دادگاه محل درخواست نمايد و در صورتي كه محلاجراي قرار در حوزه قضايي استان ديگر باشد با اعطاي نيابت قضايي به دادگاه محل، درخواست اجراي قرار را خواهد نمود.
تبصره - در مواردي كه مبناي رأي دادگاه فقط گواهي گواه يا معاينه محل باشد توسط قاضي صادر كننده رأي انجام خواهد شد مگر اين كه گزارشمورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 355 - درصورتي كه دادگاه تجديدنظر قرار دادگاه بدوي را در مورد رد يا عدم استماع دعوا بهجهت يادشده در قرار، موجه نداند ولي به جهاتقانوني ديگر دعوا را مردود يا غير قابل استماع تشخيص دهد، در نهايت قرار صادره را تأييد خواهد كرد.
ماده 356 - مقرراتي كه در دادرسي بدوي رعايت ميشود در مرحله تجديدنظر نيز جاري است مگر اين كه بهموجب قانون ترتيب ديگري مقرر شدهباشد.
ماده 357 - غير از طرفين دعوا يا قائممقام قانوني آنان، كس ديگري نميتواند در مرحله تجديدنظر وارد شود، مگر در موارديكه قانون مقررميدارد.
ماده 358 - چنانچه دادگاه تجديدنظر ادعاي تجديدنظرخواه را موجه تشخيص دهد، رأي دادگاه بدوي را نقض و رأي مقتضي صادر مينمايد.درغير اينصورت با رد درخواست و تأييد رأي، پرونده را بهدادگاه بدوي اعاده خواهد كرد.
ماده 359 - رأي دادگاه تجديدنظر نميتواند مورد استفاده غير طرفين تجديدنظر خواهي قرار گيرد، مگر در مواردي كه رأي صادره قابل تجزيه وتفكيك نباشد كه در اينصورت نسبت به اشخاص ديگر هم كه مشمول رأي بدوي بوده و تجديدنظرخواهي نكردهاند، تسري خواهد داشت.
ماده 360 - هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه تجديدنظر، سهو يا اشتباهي رخ دهد همان دادگاه با رعايت ماده (309) آن را اصلاح خواهد كرد.
ماده 361 - تنظيم دادنامه و ابلاغ آن به ترتيب مقرر در مرحله بدوي ميباشد.
ماده 362 - ادعاي جديد در مرحله تجديدنظر مسموع نخواهد بود ولي موارد زير ادعاي جديد محسوب نميشود:
1 - مطالبه قيمت محكومبه كه عين آن، موضوع رأي بدوي بوده و يا مطالبه عين مالي كه قيمت آن در مرحله بدوي مورد حكم قرار گرفته است.
2 - ادعاي اجاره بهاء و مطالبه بقيه اقساط آن و اجرتالمثل و ديوني كه موعد پرداخت آن در جريان رسيدگي بدوي، رسيده و ساير متفرعات ازقبيل ضرر و زيان كه در زمان جريان دعوا يا بعد از صدور رأي بدوي به خواسته اصلي تعلق گرفته و مورد حكم واقع نشده يا موعد پرداخت آن بعد ازصدور رأي رسيده باشد.
3 - تغيير عنوان خواسته از اجرتالمسمي به اجرتالمثل يا بالعكس.
ماده 363 - چنانچه هريك از طرفين دعوا دادخواست تجديدنظر خود را مسترد نمايند، مرجع تجديدنظر، قرار ابطال دادخواست تجديدنظر راصادر مينمايد.
ماده 364 - در مواردي كه رأي دادگاه تجديدنظر مبني بر محكوميت خوانده باشد و خوانده يا وكيل او در هيچيك از مراحل دادرسي حاضر نبوده ولايحه دفاعيه و يا اعتراضيهاي هم نداده باشند رأي دادگاه تجديدنظر ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ واقعي به محكومعليه يا وكيل او قابل اعتراضو رسيدگي در همان دادگاه تجديدنظر ميباشد، رأي صادره قطعي است.
ماده 365 - آراي صادره درمرحله تجديدنظر جز در موارد مقرر در ماده (326) قطعي ميباشد.
باب پنجم - فرجامخواهي
فصل اول - فرجامخواهي در امور مدني
مبحث اول - فرجامخواهي و آراي قابل فرجام
ماده 366 - رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق رأي مورددرخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني.
ماده 367 - آراي دادگاههاي بدوي كه به علت عدم درخواست تجديدنظر قطعيت يافته قابل فرجامخواهي نيست مگر در موارد زير:
الف - احكام:
1 - احكامي كه خواسته آن بيش از مبلغ بيست ميليون (000 000 20) ريال باشد.
2 - احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و توليت.
ب - قرارهاي زير مشروط به اين كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد.
1 - قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد.
2 - قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا.
ماده 368 - آراي دادگاههاي تجديدنظر استان قابل فرجامخواهي نيست مگر در موارد زير:
الف - احكام :
احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.
ب - قرارهاي زير مشروط به اين كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد.
1 - قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه تجديدنظر صادر شده باشد.
2 - قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا.
ماده 369 - احكام زير اگرچه از مصاديق بندهاي (الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسيدگي فرجامي نخواهد بود:
1 - احكام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.
2 - احكام مستند به نظريه يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين بهطور كتبي رأي آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.
3 - احكام مستند به سوگند كه قاطع دعوا باشد.
4 - احكامي كه طرفين حق فرجامخواهي خود را نسبت به آن ساقط كرده باشند.
5 - احكامي كه ضمن يا بعد از رسيدگي بهدعاوي اصلي راجع به متفرعات آن صادر ميشود، درصورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابلرسيدگي فرجامي نباشد.
6 - احكامي كه بهموجب قوانين خاص غيرقابل فرجامخواهي است.
مبحث دوم - موارد نقض
ماده 370 - شعبه رسيدگيكننده پس از رسيدگي با نظر اكثريت اعضاء در ابرام يا نقض رأي فرجامخواسته اتخاذ تصميم مينمايد. چنانچه رأيمطابق قانون ودلايل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر كننده اعاده مينمايد و الا طبق مقررات آتي اقدام خواهد شد.
ماده 371 - در موارد زير حكم يا قرار نقض ميگردد:
1 - دادگاه صادركننده رأي، صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعايت صلاحيت محلي، وقتي كه نسبت بهآن ايراد شده باشد.
2 - رأي صادره خلاف موازين شرعي و مقررات قانوني شناخته شود.
3 - عدم رعايت اصول دادرسي و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتي كه به درجهاي از اهميت باشد كه رأي را از اعتبار قانوني بيندازد.
4 - آراي مغاير با يكديگر، بدون سبب قانوني در يك موضوع و بين همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.
5 - تحقيقات انجام شده ناقص بوده و يا به دلايل و مدافعات طرفين توجه نشده باشد.
ماده 372 - چنانچه رأي صادره با قوانين حاكم درزمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نميگردد.
ماده 373 - چنانچه مفاد رأي صادره با يكي از مواد قانوني مطابقت داشته باشد، لكن اسباب توجيهي آن با مادهاي كه داراي معناي ديگري استتطبيق شده، رأي يادشده نقض ميگردد.
ماده 374 - در مواردي كه دعوا ناشي از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صريح سند يا قانون يا آييننامه مربوط بهآن قرارداد معناي ديگري غير ازمعناي مورد نظر دادگاه صادركننده رأي داده شود، رأي صادره در آن خصوص نقض ميگردد.
ماده 375 - چنانچه عدم صحت مدارك، اسناد و نوشتههاي مبناي رأي كه طرفين درجريان دادرسي ارايه نمودهاند ثابت شود، رأي صادره نقضميگردد.
ماده 376 - چنانچه در موضوع يك دعوا آراي مغايري صادر شده باشد بدون اين كه طرفين و يا صورت اختلاف تغيير نمايد و يا بهسبب تجديدنظريا اعاده دادرسي رأي دادگاه نقض شود، رأي مؤخر بياعتبار بوده و به درخواست ذينفع بي اعتباري آن اعلام ميگردد. همچنين رأي اول درصورتمخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از اين كه آراي يادشده از يك دادگاه و يا دادگاههاي متعدد صادر شده باشند.
ماده 377 - درصورت وجود يكي از موجبات نقض، رأي مورد تقاضاي فرجام نقض ميشود اگرچه فرجامخواه بهآن جهت كه مورد نقض قرار گرفتهاستناد نكرده باشد.
مبحث سوم - ترتيب فرجامخواهي
ماده 378 - افراد زير ميتوانند با رعايت مواد آتي درخواست رسيدگي فرجامي نمايند:
1 - طرفين دعوا، قائم مقام، نمايندگان قانوني و وكلاي آنان.
2 - دادستان كل كشور.
ماده 379 - فرجامخواهي با تقديم دادخواست بهدادگاه صادركننده رأي بهعمل ميآيد. مدير دفتر دادگاه مذكور بايد دادخواست را در دفتر ثبت ورسيدي مشتمل بر نام فرجامخواه و طرف او و تاريخ تقديم دادخواست با شماره ثبت به تقديمكننده تسليم و در روي كليه برگهاي دادخواست تاريختقديم را قيد نمايد. تاريخ تقديم دادخواست ابتداي فرجامخواهي محسوب ميشود.
ماده 380 - در دادخواست بايد نكات زير قيد شود:
1 - نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجامخواه و وكيل او درصورتي كه دادخواست را وكيل داده باشد.
2 - نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجام خوانده.
3 - حكم يا قراري كه از آن درخواست فرجام شده است.
4 - دادگاه صادركننده رأي.
5 - تاريخ ابلاغ رأي .
6 - دلايل فرجامخواهي.
ماده 381 - به دادخواست فرجامي بايد برگهاي زير پيوست شود:
1 - رونوشت يا تصوير مصدق حكم يا قراري كه از آن فرجام خواسته ميشود.
2 - لايحه متضمن اعتراضات فرجامي.
3 - وكالتنامه وكيل يا مدرك مُثبِت سِمَت تقديمكننده دادخواست فرجامي درصورتي كه خود فرجامخواه دادخواست را نداده باشد.
ماده 382 - دادخواست و برگهاي پيوست آن بايد در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها بعلاوه يك نسخه باشد، بهاستثنايمدرك مثبت سمت كه فقط به نسخه اول ضميمه ميشود.
ماده 383 - دادخواستي كه برابر مقررات يادشده در دو ماده قبل تقديم نشده و يا هزينه دادرسي آن پرداخت نگرديده باشد به جريان نميافتد.
مدير دفتر دادگاه در موارد يادشده ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست، نقايص آن را بهطور مشخص بهدادخواستدهنده اخطار مينمايد و از روزابلاغ ده روز به او مهلت ميدهد كه نقايص را رفع كند.
درصورتي كه دادخواست خارج ازمهلت دادهشده، يا در مدت يادشده تكميل نشود، بموجب قراردادگاهي كه دادخواست به آن تسليم گرديده ردميشود.
اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در ديوانعالي كشور ميباشد. رأي ديوان قطعي است.
ماده 384 - اگر مشخصات فرجامخواه در دادخواست فرجامي معين نشده و درنتيجه هويت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثرميماند و پس از انقضاي مهلت فرجامخواهي بموجب قرار دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده شده، رد ميشود. قرار يادشده ظرف بيست روز از تاريخالصاق بهديوار دفتر دادگاه صادركننده، قابل شكايت در ديوانعالي كشور ميباشد. رأي ديوان قطعي است.
ماده 385 - درصورتي كه دادخواست فرجامخواهي تكميل باشد، مدير دفتر دادگاه يك نسخه ازدادخواست و پيوستهاي آن را براي طرف دعوا،ارسال ميدارد تا ظرف بيست روز بهطور كتبي پاسخ دهد. پس از انقضاي مهلت يادشده اعم از اين كه پاسخي رسيده يا نرسيده باشد، پرونده را همراه باپرونده مربوط به رأي فرجام خواسته، به ديوانعالي كشور ميفرستد.
ماده 386 - درخواست فرجام ، اجراي حكم را تا زماني كه حكم نقض نشده است به تأخير نمياندازد و لكن به ترتيب زير عمل ميگردد:
الف - چنانچه محكومُبه مالي باشد، درصورت لزوم به تشخيص دادگاه قبل از اجراء از محكومله تأمين مناسب اخذ خواهد شد.
ب - چنانچه محكومُبه غيرمالي باشد و به تشخيص دادگاه صادركننده حكم، محكوم عليه تأمين مناسب بدهد اجراي حكم تا صدور رأي فرجاميبه تأخير خواهد افتاد.
ماده 387 - هرگاه از رأي قابل فرجام در مهلت مقرر قانوني فرجامخواهي نشده، يا به هر علتي در آنموارد قرار رد دادخواست فرجامي صادر وقطعي شده باشد و ذينفع مدعي خلاف شرع يا قانون بودن آن رأي باشد، ميتواند از طريق دادستان كل كشور تقاضاي رسيدگي فرجامي بنمايد .تقاضاي يادشده مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي فرجامي است.
تبصره - مهلت تقديم دادخواست يك ماه حسب مورد از تاريخ انقضاء مهلت فرجامخواهي يا قطعي شدن قرار رد دادخواست فرجامي يا ابلاغرأي ديوان عالي كشور درخصوص تأييد قرار رد دادخواست فرجامي ميباشد.
ماده 388 - دفتر دادستان كلكشور دادخواست رسيدگي فرجامي را دريافت و درصورت تكميل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزينهدادرسي برابر مقررات، آن را ثبت و به ضميمه پرونده اصلي بهنظر دادستان كلكشور ميرساند.
دادستان كل چنانچه ادعاي آنها را درخصوص مخالفت بين رأي با موازين شرع يا قانون، مقرون به صحت تشخيص دهد، از ديوانعالي كشور درخواستنقض آن را مينمايد. درصورت نقض رأي در ديوانعالي كشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم اين قانون اقدام خواهد شد.
تبصره - چنانچه دادخواست تقديمي ناقص باشد دفتر دادستان كل كشور به تقديمكننده دادخواست ابلاغ مينمايد كه ظرف ده روز از آن رفع نقصكند. هرگاه در مهلت مذكور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتيب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نيز قابل ترتيب اثر نيست.
ماده 389 - پس از درخواست نقض از طرف دادستان كل، محكوم عليه رأي يادشده ميتواند با ارايه گواهي لازم بهدادگاه اجرا كننده رأي، تقاضايتوقف اجراي آن را بنمايد.
دادگاه مكلف است پس از اخذ تأمين مناسب دستور توقف اجرا را تا پايان رسيدگي ديوانعالي كشور صادر نمايد.
مبحث چهارم - ترتيب رسيدگي
ماده 390 - پس از وصول پرونده به ديوانعالي كشور، رئيس ديوان يا يكي از معاونان وي پرونده رابا رعايت نوبت و ترتيب وصول به يكي ازشعب ديوان ارجاع مينمايد شعبه مرجوعاليه به نوبت رسيدگي ميكند مگر در مواردي كه به موجب قانون يا به تشخيص رئيس ديوانعالي كشور،رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد.
ماده 391 - پس از ارجاع پرونده نميتوان آن را از شعبه مرجوعاليه اخذ و به شعبه ديگر ارجاع كرد مگر به تجويز قانون، رعايت مفاد اين ماده درمورد رسيدگي كليه دادگاهها نيز الزامي است.
ماده 392 - رئيس شعبه، موضوع دادخواست فرجامي را مطالعه و گزارش تهيه ميكند يا بهنوبت، بهيكي از اعضاي شعبه براي تهيه گزارش ارجاعمينمايد.
گزارش بايد جامع يعني حاوي جريان ماهيت دعوا و بررسي كامل در اطراف اعتراضات فرجامخواه و جهات قانوني مورد رسيدگي فرجامي با ذكراستدلال باشد.
عضو شعبه مكلف است ضمن مراجعه به پرونده براي تهيه گزارش، چنانچه از هريك از قضات كه در آن پرونده دخالت داشتهاند تخلف از مواد قانوني،يا اعمال غرض و بياطلاعي از مباني قضايي مشاهده نمود، آن را بهطور مشروح و با استدلال درگزارش خود تذكر دهد. به دستور رئيس شعبه رونوشتياز گزارش يادشده به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال خواهد شد.
ماده 393 - رسيدگي در ديوانعالي كشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت ميگيرد مگر در موردي كه شعبه رسيدگيكننده ديوان، حضور آنان رالازم بداند.
ماده 394 - برگهاي احضاريه بهدادگاه بدوي محل اقامت هريك از طرفين فرستاده ميشود. آن دادگاه مكلف است احضاريه را بهمحض وصول،ابلاغ و رسيد آن را به ديوانعالي كشور ارسال نمايد.
ماده 395 - در موقع رسيدگي، عضو مميز گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است قرائت مينمايد و طرفين يا وكلاء آنان در صورت حضورميتوانند با اجازه رئيس شعبه مطالب خود را اظهار نمايند و همچنين نماينده دادستان كل در موارد قانوني نظر خود را اظهار مينمايد.
اظهارات اشخاص فوقالذكر درصورت جلسه قيد و به امضاي آنان ميرسد . عضو مميز باتوجه به اظهارات آنان ميتواند قبل از صدور رأي، گزارش خودرا اصلاح نمايد.
ماده 396 - پس ازاقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسيدگي كننده طبق نظر اكثريت در ابرام يا نقض رأي فرجام خواسته اتخاذ تصميم مينمايداگر رأي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادركننده اعاده مينمايد والا طبق مقررات آتي اقدام خواهدشد.
مبحث پنجم - مهلت فرجامخواهي
ماده 397 - مهلت درخواست فرجامخواهي براي اشخاص ساكن ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج دو ماه ميباشد.
ماده 398 - ابتداي مهلت فرجامخواهي به قرار زير است:
الف - براي احكام و قرارهاي قابل فرجامخواهي دادگاه تجديدنظر استان از روز ابلاغ.
ب - براي احكام و قرارهاي قابلتجديدنظر دادگاه بدوي كه نسبت به آن تجديدنظرخواهي نشده از تاريخ انقضاي مهلت تجديد نظر.
ماده 399 - اگر فرجامخواهي بهواسطه مغاير بودن دو حكم باشد ابتداي مهلت، تاريخ آخرين ابلاغ هريك از دو حكم خواهد بود.
ماده 400 - مقررات مواد (337) و (338) اين قانون در مورد فرجامخواهي از احكام و قرارها نيز لازمالرعايه ميباشد.
مبحث ششم - اقدامات پس از نقض
ماده 401 - پس از نقض رأي دادگاه در ديوانعالي كشور، رسيدگي مجدد بهدادگاهي كه بهشرح زير تعيين ميگردد ارجاع ميشود و دادگاهمرجوعاليه مكلف به رسيدگي ميباشد:
الف - اگر رأي منقوض بهصورت قرار بوده و يا حكمي باشد كه بهعلت نقص تحقيقات نقض شده است، رسيدگي مجدد بهدادگاه صادركننده آنارجاع ميشود.
ب - اگر رأي بهعلت عدم صلاحيت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهي كه ديوانعالي كشور صالح بداند ارجاع ميگردد.
ج - در ساير موارد نقض، پرونده به شعبه ديگر از همان حوزه دادگاه كه رأي منقوض را صادر نموده ارجاع ميشود و اگر آن حوزه بيش از يكشعبه دادگاه نداشته باشد به نزديكترين دادگاه حوزه ديگر ارجاع ميشود.
ماده 402 - درصورت نقض رأي بهعلت نقص تحقيقات، ديوانعالي كشور مكلف است نواقص را بهصورت يكجا و مشروح ذكر نمايد.
ماده 403 - اگر رأي مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محكوم به يا خسارات يا مشخصات طرفين دعوا و نظير آن متضمن اشتباهي باشد كهبهاساس رأي لطمه وارد نكند، ديوانعالي كشورآن را اصلاح و رأي را ابرام مينمايد. همچنين اگر رأي دادگاه بهصورت حكم صادر شود ولي از حيثاستدلال و نتيجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشكال ديگري نباشد، ديوانعالي كشور آن را قرار تلقي و تأييد مينمايد و نيز آن قسمت از رأي دادگاه كهخارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.
تبصره - هرگاه سهو يا اشتباه يادشده دراين ماده در رأي فرجامي واقع شود، تصحيح آن با ديوانعالي كشور خواهد بود.
ماده 404 - رأي فرجامي ديوانعالي كشور نميتواند مورد استفاده غيرطرفين فرجامخواهي قرار گيرد، مگر در موارديكه رأي يادشده قابل تجزيه وتفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به اشخاص ديگر هم كه مشمول رأي فرجامخواسته بوده و درخواست فرجام نكردهاند، تسري خواهد داشت.
ماده 405 - دادگاه مرجوعاليه به شرح زير اقدام مينمايد:
الف - درصورت نقض حكم بهعلت نقص تحقيقات، تحقيقات مورد نظر ديوانعالي كشور را انجام داده، سپس با در نظرگرفتن آن مبادرت بهصدور رأي مينمايد.
ب - در صورت نقض قرار، دادگاه مكلف است برابر رأي ديوانعالي كشور به دعوا رسيدگي كند مگر اينكه بعد از نقض، سبب تازهاي براي امتناعاز رسيدگي به ماهيت دعوا حادث گردد. دراينخصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجديد نظر صادر شده باشد، بهدادگاه صادركننده قرارارجاع ميشود و اگر در تأييد قرار دادگاه بدوي بوده، پرونده براي رسيدگي به همان دادگاه بدوي ارجاع ميگردد.
ماده 406 - درمورد ماده قبل و ساير موارد نقض حكم، دادگاه مرجوعاليه با لحاظ رأي ديوانعالي كشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام ديگري رالازم نداند، بدون تعيين وقت، رسيدگي كرده و مبادرت به انشاء رأي مينمايد و الا با تعيين وقت و دعوت از طرفين، اقدام لازم را معمول و انشاء رأيخواهد نمود.
ماده 407 - هرگاه يكي از دو رأي صادره كه مغاير با يكديگر شناخته شده، موافق قانون بوده و ديگري نقض شده باشد، رأي معتبر لازمالاجراميباشد و چنانچه هر دو رأي نقض شود برابر ماده قبل (ماده 406) اقدام خواهد شد.
ماده 408 - درصورتي كه پس از نقض حكم فرجامخواسته در ديوانعالي كشور دادگاه با ذكر استدلال طبق رأي اوليه اقدام به صدور رأي اصرارينمايد و اين رأي مورد درخواست رسيدگي فرجامي واقع شود، شعبه ديوان عالي كشور در صورت پذيرش استدلال، رأي دادگاه را ابرام، درغيراينصورت پرونده در هيأت عمومي شعب حقوقي مطرح و چنانچه نظر شعبه ديوان عالي كشور مورد ابرام قرار گرفت حكم صادره نقض و پرونده بهشعبه ديگري ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوعاليه طبق استدلال هيات عمومي ديوانعالي كشور حكم مقتضي صادر مينمايد. اين حكم در غير مواردمذكور در ماده (326) قطعي ميباشد.
ماده 409 - براي تجديد رسيدگي به دعوا پس از نقض، تقديم دادخواست جديد لازم نيست.
ماده 410 - در رأي ديوانعالي كشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفين و حكم يا قراري كه از آن فرجام خواسته شده است و خلاصهاعتراضات و دلايلي كه موجب نقض يا ابرام حكم يا قرار ميشود بهطور روشن و كامل ذكر ميگردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قيد شماره وتاريخ ثبت خواهد شد.
ماده 411 - مقررات ماده (326) نسبت به احكام صادره از دادگاه تجديدنظر و شعب ديوانعالي كشور لازمالرعايه ميباشد.
ماده 412 - مرجع رسيدگي به ادعاي موضوع ماده (326) نسبت به احكام دادگاه تجديدنظر، ديوانعالي كشور است كه چنانچه پس از رسيدگي آنرانقض نمود جهت رسيدگي به يكي از شعب دادگاه تجديدنظر همان استان و يا در صورت فقدان شعبه ديگر به نزديكترين شعبه دادگاه تجديدنظر استانديگر ارسال ميدارد.
مرجع رسيدگي به ادعاي مذكور نسبت به احكام شعب ديوانعالي كشور، رئيس ديوانعالي كشور است كه پس از رسيدگي و نقض آن، رسيدگي بهپرونده را به شعبه ديگر ديوانعالي كشور ارجاع مينمايد.
ماده 252 - ترتيب استعلام و اجراي تحقيقات از اشخاص يادشده درماده قبل بهنحوي است كه براي گواهان مقرر گرديده است. هريك از طرفينميتواند مطلعين طرف ديگر را برابر مقررات جرح گواه، رد نمايد.
ماده 253 - طرفين دعوا ميتوانند اشخاصي را براي كسب اطلاع از آنان در محل معرفي و بهگواهي آنها تراضي نمايند. متصدي تحقيقات صورتاشخاصي را كه اصحاب دعوا انتخاب كردهاند نوشته و بهامضاي طرفين ميرساند.
ماده 254 - عدم حضور يكي از اصحاب دعوا مانع از اجراي قرار معاينه محل و تحقيقات محلي نخواهد بود.
ماده 255 - اطلاعات حاصل از تحقيق و معاينه محل از امارات قضايي محسوب ميگردد كه ممكن است موجب علم يا اطمينان قاضي دادگاه يامؤثر در آن باشد.
ماده 256 - عدم تهيه وسيله اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي توسط متقاضي، موجب خروج آن از عداد دلايل وي ميباشد. و اگر اجرايقرار مذكور را دادگاه لازم بداند، تهيه وسائل اجراء در مرحله بدوي با خواهان دعوا و در مرحله تجديدنظر با تجديدنظرخواه ميباشد . درصورتي كه بهعلت عدم تهيه وسيله، اجراي قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأي نمايد دادخواست بدوي ابطال و در مرحله تجديدنظر، تجديد نظرخواهي متوقف، ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود.
مبحث ششم - رجوع بهكارشناس
ماده 257 - دادگاه ميتواند راساً يا به درخواست هريك از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر نمايد. در قرار دادگاه، موضوعي كهنظر كارشناس نسبت به آن لازم است و نيز مدتي كه كارشناس بايد اظهار عقيده كند، تعيين ميگردد.
ماده 258 - دادگاه بايد كارشناس مورد وثوق را از بين كساني كه داراي صلاحيت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نمايد و درصورت تعددآنها، بهقيد قرعه انتخاب ميشود. درصورت لزوم تعدد كارشناسان، عده منتخبين بايد فرد باشد تا درصورت اختلافنظر، نظر اكثريت ملاك عمل قرارگيرد.
تبصره - اعتبار نظر اكثريت درصورتي است كه كارشناسان از نظر تخصص با هم مساوي باشند.
ماده 259 - ايداع دستمزد كارشناس به عهده متقاضي است و هرگاه ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابلاغ آنرا پرداخت نكند، كارشناسي از عداددلايل وي خارج ميشود.
هرگاه قرار كارشناسي بهنظر دادگاهباشد ودادگاه نيز نتواند بدونانجامكارشناسي انشاء رأي نمايد، پرداخت دستمزد كارشناسي درمرحله بدوي به عهدهخواهان و درمرحله تجديدنظر بهعهده تجديدنظر خواه است، درصورتيكه در مرحله بدوي دادگاه نتواند بدون نظر كارشناس حتي باسوگند نيز حكمصادرنمايد، دادخواست ابطالميگردد واگر در مرحله تجديدنظر باشد تجديدنظرخواهي متوقف ولي مانع اجرايحكم بدوي نخواهد بود.
ماده 260 - پس از صدور قرار كارشناسي و انتخاب كارشناس و ايداع دستمزد، دادگاه به كارشناس اخطار ميكند كه ظرف مهلت تعيين شده در قراركارشناسي، نظر خود را تقديم نمايد. وصول نظر كارشناس بهطرفين ابلاغ خواهد شد، طرفين ميتوانند ظرف يكهفته از تاريخ ابلاغ بهدفتر دادگاهمراجعه كنند و با ملاحظه نظر كارشناس چنانچه مطلبي دارند نفيا" يا اثباتاً بطور كتبي اظهار نمايند. پس از انقضاي مدت يادشده، دادگاه پرونده راملاحظه و درصورت آماده بودن، مبادرت به انشاي رأي مينمايد.
ماده 261 - كارشناس مكلف به قبول امر كارشناسي كه از دادگاه بهاو ارجاع شده ميباشد، مگر اينكه داراي عذري باشد كه به تشخيص دادگاهموجه شناخته شود، در اينصورت بايد قبل از مباشرت بهكارشناسي مراتب را به طور كتبي بهدادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن كارشناس همان مواردمعذور بودن دادرس است.
ماده 262 - كارشناس بايد درمدت مقرر نظر خود را كتباً تقديم دارد، مگراينكه موضوع از اموري باشد كه اظهار نظر در آن مدت ميسر نباشد.دراينصورت بهتقاضاي كارشناس دادگاه مهلت مناسب ديگري تعيين و بهكارشناس و طرفين اعلام ميكند. درهرحال اظهار نظر كارشناس بايد صريح وموجه باشد.
هرگاه كارشناس ظرف مدت معين نظر خود را كتباً تقديم دادگاه ننمايد، كارشناس ديگري تعيين ميشود. چنانچه قبل ازانتخاب يا اخطار به كارشناسديگر نظر كارشناس بهدادگاه واصل شود، دادگاه بهآن ترتيب اثر ميدهد و تخلف كارشناس را به مرجع صلاحيتدار اعلام ميدارد.
ماده 263 - درصورت لزوم تكميل تحقيقات يا اخذ توضيح از كارشناس، دادگاه موارد تكميل و توضيح را در صورت مجلس منعكس و بهكارشناس اعلام و كارشناس را براي اداي توضيح دعوت مينمايد. درصورت عدم حضور، كارشناس جلب خواهد شد.
هرگاه پس از اخذ توضيحات، دادگاه كارشناسي را ناقص تشخيص دهد، قرار تكميل آن را صادر و بههمان كارشناس يا كارشناس ديگر محول مينمايد.
ماده 264 - دادگاه حقالزحمه كارشناس را با رعايت كميت و كيفيت و ارزش كار تعيين ميكند. هرگاه بعد از اظهار نظر كارشناس معلوم گردد كهحقالزحمه تعيين شده متناسب نبوده است، مقدار آن را بهطور قطعي تعيين و دستور وصول آن را ميدهد.
ماده 265 - درصورتي كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهدداد.
ماده 266 - اگر يكي از كارشناسان در موقع رسيدگي و مشاوره حاضر بوده ولي بدون عذر موجه ازاظهار نظر يا حضور در جلسه يا امضا امتناعنمايد، نظر اكثريت كارشناساني كه از حيث تخصص با هم مساوي باشند ملاك عمل خواهد بود. عدم حضور كارشناس يا امتناعش از اظهار نظر ياامضاي رأي، بايد ازطرف كارشناسان ديگر تصديق و به امضاء برسد.
ماده 267 - هرگاه يكي از اصحاب دعوا از تخلف كارشناس متضرر شده باشد درصورتيكه تخلف كارشناس سبب اصلي در ايجاد خسارات بهمتضرر باشد ميتواند از كارشناس مطالبه ضرر نمايد. ضرر و زيان ناشي از عدمالنفع قابل مطالبه نيست.
ماده 268 - طرفين دعوا در هر مورد كه قرار رجوع بهكارشناس صادر ميشود، ميتوانند قبل از اقدام كارشناس يا كارشناسان منتخب، كارشناس ياكارشناسان ديگري را با تراضي، انتخاب و بهدادگاه معرفي نمايند. دراينصورت كارشناس مرضيالطرفين بهجاي كارشناس منتخب دادگاه براي اجرايقرار كارشناسي اقدام خواهد كرد. كارشناسي كه به تراضي انتخاب ميشود ممكن است غير از كارشناس رسمي باشد.
ماده 269 - اگر لازمباشد كه تحقيقات كارشناسي درخارج از مقر دادگاه رسيدگي كننده اجرا شود وطرفين كارشناس رابا تراضي تعيين نكردهباشند،دادگاهميتواند انتخاب كارشناس را بهطريق قرعه بهدادگاهي كه تحقيقات در مقر آن دادگاه اجراء ميشود واگذار نمايد.
مبحث هفتم - سوگند
ماده 270 - درموارديكه صدور حكم دادگاه منوط به سوگند شرعي ميباشد، دادگاه بهدرخواست متقاضي، قرار اتيان سوگند صادر كرده و در آن،موضوع سوگند و شخصي را كه بايد سوگند يادكند تعيين مينمايد.
ماده 271 - در كليه دعاوي مالي و ساير حقوقالناس از قبيل نكاح ، طلاق ، رجوع در طلاق ، نسب ، وكالت و وصيت كه فاقد دلائل و مدارك معتبرديگر باشد سوگند شرعي به شرح مواد آتي ميتواند ملاك و مستند صدور حكم دادگاه قرار گيرد.
ماده 272 - هرگاه خواهان (مدعي) فاقد بينه و گواه واجد شرايط باشد و خوانده (مدعي عليه) منكر ادعاي خواهان بوده به تقاضاي خواهان، منكراداي سوگند مينمايد و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.
ماده 273 - چنانچه خوانده از اداي سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نمايد، با سوگند وي ادعايش ثابت ميشود ودرصورت نكولادعاي او ساقط و به موجب آن حكم صادر ميگردد.
ماده 274 - چنانچه منكر از اداي سوگند و رد آن به خواهان نكول نمايد دادگاه سه بار جهت اتيان سوگند يا رد آن به خواهان ، به منكر اخطارميكند، در غيراينصورت ناكل شناخته خواهد شد.
با اصرار خوانده بر موضع خود ، دادگاه اداي سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وي ادعا ثابت و به موجب آن حكم صادر ميشود ودرصورت نكول خواهان از اداي سوگند، ادعاي او ساقط خواهد شد.
ماده 275 - هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعايي مبني بر برائت ذمه از سوي خواهان يا دريافت مال مورد ادعا يا صلح و هبه نسبت به آن و ياتمليك مال به موجب يكي از عقود ناقله نمايد، دعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقي ميشود و حسب مورد با آنان رفتار خواهدشد.
ماده 276 - هرگاه خوانده در جلسه دادرسي در قبال ادعاي خواهان به علت عارضهاي از قبيل لكنت زبان يا لال بودن سكوت نمايد قاضي دادگاهرأساً يا به وسيله مترجم يا متخصص امر مراد وي را كشف يا عارضه را برطرف مينمايد و چنانچه سكوت خوانده و استنكاف وي از باب تعمد و ا يذاءباشد دادگاه ضمن تذكر عواقب شرعي و قانوني كتمان حقيقت، سه بار به خوانده اخطار مينمايد كه در نتيجه استنكاف، ناكل شناخته ميشود، در اينصورت با سوگند خواهان دعوا ثابت و حكم بر محكوميت خوانده صادر خواهد شد.
ماده 277 - در كليه دعاوي مالي كه به هر علت و سببي به ذمه تعلق ميگيرد از قبيل قرض، ثمن معامله ، مالالاجاره ، ديه جنايات ، مهريه ، نفقه ،ضمان به تلف يا اتلاف - همچنين دعاوي كه مقصود از آن مال است ازقبيل بيع ، صلح ، اجاره، هبه ، وصيت به نفع مدعي ، جنايت خطائي و شبه عمدموجب ديه - چنانچه براي خواهان امكان اقامه بينه شرعي نباشد ميتواند با معرفي يك گواه مرد يا دو گواه زن به ضميمه يك سوگند ادعاي خود رااثبات كند.
تبصره - در موارد مذكور در اين ماده ابتدا گواه واجد شرايط ، شهادت ميدهد سپس سوگند توسط خواهان اداء ميشود.
ماده 278 - در دعواي بر ميت پس از اقامه بينه ، سوگند خواهان نيز لازم است و درصورت امتناع از سوگند، حق وي ساقط ميشود.
ماده 279 - هرگاه خواهان، در دعواي بر ميت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعاي خود اقامه بينه كند علاوه بر آن بايد اداء سوگند نمايد.درصورت عدم اتيان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد.
تبصره 1 - درصورت تعدد وراث هر يك نسبت به سهم خود بايد اداي سوگند نمايند چنانچه بعضي اداي سوگند نموده و بعضي نكول كنند ادعانسبت به كساني كه اداي سوگند كرده ثابت و نسبت به نكول كنندگان ساقط خواهد شد.
تبصره 2 - چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص ديگري باشد پس از اقامه بينه توسط خواهان، اداي يك سوگند كفايت ميكند.
ماده 280 - در حدود شرعي حق سوگند نيست مگر در سرقت كه فقط نسبت به جنبه حقالناسي آن سوگند ثابت است ولي حد سرقت با آن سوگندثابت نخواهد شد.
ماده 281 - سوگند بايد مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (والله - بالله - تالله) يا نام خداوند متعال به ساير زبانها ادا گردد و درصورت نياز به تغليظدادگاه كيفيت اداي آن را از حيث زمان ، مكان و الفاظ تعيين مينمايد. در هر حال فرقي بين مسلمان و غيرمسلمان در اداي سوگند به نام خداوند متعالنخواهد بود. مراتب اتيان سوگند صورتجلسه ميگردد.
ماده 282 - درصورتي كه طرفين حاضر نباشند، دادگاه محل اداي سوگند، تعيين وقت نموده و طرفين را احضار مينمايد. دراحضار نامه علتحضور قيد ميگردد.
ماده 283 - دادگاه نميتواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثري بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن،درخواست اجراي سوگند شود بايد سوگند تجديد گردد.
ماده 284 - درخواست سوگند ازسوي متقاضي ممكن است شفاهي يا كتبي باشد. درخواست شفاهي در صورت مجلس نوشته شده و بهامضايدرخواستكننده ميرسد و اين درخواست را تا پايان دادرسي ميتوان انجام داد.
ماده 285 - درصورتي كه سوگند از سوي منكر باشد، سوگند بر عدم وجود يا عدم وقوع ادعاي مدعي، ياد خواهد شد و چنانچه سوگند از سويمدعي باشد، سوگند بر وجود يا وقوع ادعا عليه منكر بهعمل خواهد آمد. بههرحال بايد مقصود درخواستكننده سوگند معلوم و صريح باشد كه كداميكاز اين امور است.
ماده 286 - بعد از صدورقرار اتيان سوگند، درصورتي كه شخصي كه بايد سوگند ياد كند حاضر باشد، دادگاه درهمان جلسه سوگند ميدهد ودرصورت عدم حضور تعيين وقت نموده، طرفين را دعوت ميكند. اگر كسي كه بايد سوگند يادكند بدون عذر موجه حاضر نشود يا بعد از حضور ازسوگند امتناع نمايد نكول محسوب و دادگاه اتيان سوگند را به طرف دعوا رد ميكند و با اتيان سوگند، حكم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط ميگردد.دربرگ احضاريه جهت حضور و نتيجه عدم حضور بايد قيد گردد.
ماده 287 - اگر كسي كه بايد سوگند يادكند براي قبول يا رد سوگند مهلت بخواهد، دادگاه ميتواند بهاندازهاي كه موجب ضرر طرف نشود به او يكبار مهلت بدهد.
ماده 288 - اتيان سوگند بايد درجلسه دادگاه رسيدگيكننده به دعوا انجام شود. درصورتي كه ادا كننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاهحضور يابد، دادگاه، حسب اقتضاي مورد، وقت ديگري براي سوگند معين مينمايد يا دادرس دادگاه نزد او حاضر ميشود يا به قاضي ديگر نيابتميدهد تا او راسوگند داده و صورت مجلس را براي دادگاه ارسال كند و براساس آن رأي صادر مينمايد.
ماده 289 - هرگاه كسي كه درخواست سوگند كرده است از تقاضاي خود صرف نظر نمايد دادگاه با توجه به ساير مستندات به دعوا رسيدگي نمودهو رأي مقتضي صادر مينمايد.
مبحث هشتم - نيابت قضايي
ماده 290 - درهر موردي كه رسيدگي به دلايلي از قبيل تحقيقات از مطلعين و گواهان يا معاينه محلي و يا هر اقدام ديگري كه ميبايست خارج ازمقر دادگاه رسيدگيكننده به دعوا انجام گيرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذكور به دادگاه صلاحيتدار محل نيابت ميدهد تا حسب مورد اقداملازم معمول و نتيجه را طي صورتمجلس به دادگاه نيابت دهنده ارسال نمايد. اقدامات مذكور درصورتي معتبر خواهد بود كه مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 291 - در مواردي كه تحقيقات بايد خارج از كشور ايران بهعمل آيد، دادگاه در حدود مقررات معهود بين دولت ايران و كشور مورد نظر، بهدادگاه كشوري كه تحقيقات بايد در قلمرو آن انجام شود نيابت ميدهد تا تحقيقات را بهعمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد. ترتيب اثر برتحقيقات معموله در خارج از كشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتيجه تحقيقات ميباشد.
ماده 292 - دادگاههاي ايران ميتوانند بهشرط معامله متقابل، نيابتي كه ازطرف دادگاههاي كشورهاي ديگر راجع به تحقيقات قضايي به آنها دادهميشود قبول كنند.
ماده 293 - دادگاههاي ايران نيابت تحقيقات قضايي را برابر قانون ايران انجام ميدهند، لكن چنانچه دادگاه كشور خارجي ترتيب خاصي برايرسيدگي معين كرده باشد، دادگاه ايران ميتواند به شرط معامله متقابل و در صورتي كه مخالف با موازين اسلام و قوانين مربوط به نظم عمومي و اخلاقحسنه نباشد برابر آن عمل نمايد.
ماده 294 - در نيابت تحقيقات قضايي خارج از كشور، دادگاه نحوه بررسي و تحقيق را برابر قوانين ايران تعيين و از دادگاه خارجي كه به آن نيابتداده ميشود ميخواهد كه براساس آن كار تحقيقات را انجام دهد. درصورتي كه دادگاه يادشده بهطريق ديگري اقدام به بررسي و تحقيق نمايد اعتبار آنمنوط بهنظر دادگاه خواهد بود.
فصل يازدهم - رأي
مبحث اول - صدور و انشاء رأي
ماده 295 - پس از اعلام ختم دادرسي درصورت امكان دادگاه درهمان جلسه انشاء رأي نموده و به اصحاب دعوا اعلام مينمايد در غير اينصورت حداكثر ظرف يك هفته انشاء و اعلام رأي ميكند.
ماده 296 - رأي دادگاه پس از انشاء لفظي بايد نوشته شده و بهامضاي دادرس يا دادرسان برسد و نكات زير در آن رعايت گردد:
1 - تاريخ صدور رأي.
2 - مشخصات اصحاب دعوا يا وكيل يا نمايندگان قانوني آنان با قيد اقامتگاه.
3 - موضوع دعوا و درخواست طرفين.
4 - جهات، دلايل، مستندات، اصول و مواد قانوني كه رأي براساس آنها صادر شده است.
5 - مشخصات و سمت دادرس يا دادرسان دادگاه.
ماده 297 - رأي دادگاه بايد ظرف پنج روز از تاريخ صدور پاكنويس شده و بهامضاي دادرس يا دادرسان صادركننده رأي برسد.
ماده 298 - درصورتي كه دعوا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور رأي باشد با درخواست خواهان، دادگاه مكلف به انشاي رأينسبت به همان قسمت ميباشد و نسبت به قسمت ديگر، رسيدگي را ادامه ميدهد.
ماده 299 - چنانچه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن بهطور جزيي يا كلي باشد، حكم، و در غير اين صورت قرار ناميده ميشود.
مبحث دوم - ابلاغ رأي
ماده 300 - مدير دفتر دادگاه موظف است فوري پس از امضاي دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهيه و در صورتيكه شخصا" يا وكيليا نماينده قانوني آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نمايد و الا به مأمور ابلاغ تسليم و توسط وي به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.
ماده 301 - مدير يا اعضاي دفتر قبل از آنكه رأي يا دادنامه به امضاي دادرس يا دادرسها برسد، نبايد رونوشت آن را به كسي تسليم نمايند.درصورت تخلف مرتكب به حكم هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات بند (ب) ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري - مصوب 1372وبالاتر محكوم خواهد شد.
ماده 302 - هيچ حكم يا قراري را نميتوان اجراء نمود مگر اينكه به صورت حضوري و يا به صورت دادنامه يا رونوشت گواهي شده آن بهطرفينيا وكيل آنان ابلاغ شده باشد.
نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و ساير اوراق رسمي خواهد بود.
تبصره - چنانچه رأي دادگاه غيابي بوده و محكومعليه مجهولالمكان باشد، مفاد رأي بوسيله آگهي در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار مركز يامحلي با هزينهخواهان براي يكبار به محكومعليه ابلاغ خواهد شد. تاريخ انتشار آگهي، تاريخ ابلاغ رأي محسوب ميشود.
مبحث سوم - حكم حضوري و غيابي
ماده 303 - حكم دادگاه حضوري است مگر اين كه خوانده يا وكيل يا قائممقام يا نماينده قانوني وي در هيچيك از جلسات دادگاه حاضر نشده وبهطوركتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد.
ماده 304 - درصورتي كه خواندگان متعدد باشند و فقط بعضي از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و يا لايحه دفاعيه تسليم نمايند، دادگاه نسبت بهدعوا مطروحه عليه كليه خواندگان رسيدگي كرده سپس مبادرت به صدور رأي مينمايد، رأي دادگاه نسبت به كساني كه در جلسات حاضر نشده و لايحهدفاعيه ندادهاند و يا اخطاريه، ابلاغ واقعي نشده باشد غيابي محسوب است.
مبحث چهارم - واخواهي
ماده 305 - محكوم عليه غايب حق دارد به حكم غيابي اعتراض نمايد. اين اعتراض واخواهي ناميده ميشود. دادخواست واخواهي در دادگاهصادر كننده حكم غيابي قابل رسيدگي است.
ماده 306 - مهلت واخواهي از احكام غيابي براي كساني كه مقيم كشورند بيست روز و براي كساني كه خارج از كشور اقامت دارند دوماه از تاريخابلاغ واقعي خواهد بود مگر اينكه معترض به حكم ثابت نمايد عدم اقدام بهواخواهي در اين مهلت بهدليل عذر موجه بوده است. دراينصورت بايددلايل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده رأي اعلام نمايد. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخيص داد قرار قبولدادخواست واخواهي را صادر و اجراي حكم نيز متوقف ميشود. جهات زير عذر موجه محسوب ميگردد:
1 - مرضي كه مانع از حركت است.
2 - فوت يكي از والدين يا همسر يا اولاد.
3 - حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله و حريق كه بر اثر آن تقديم دادخواست واخواهي در مهلت مقرر ممكن نباشد.
4 - توقيف يا حبس بودن به نحوي كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهي تقديم كرد.
تبصره 1 - چنانچه ابلاغ واقعي به شخص محكوم عليه ميسر نباشد و ابلاغ قانوني بهعمل آيد، آن ابلاغ معتبر بوده و حكم غيابي پس از انقضاءمهلت قانوني و قطعي شدن بهموقع اجراء گذارده خواهد شد.
درصورتي كه حكم ابلاغ واقعي نشده باشد و محكوم عليه مدعي عدم اطلاع از مفاد رأي باشد ميتواند دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده حكمغيابي تقديم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در اين مورد رسيدگي نموده قرار رد يا قبول دادخواست را صادر ميكند. قرار قبول دادخواست مانع اجرايحكم خواهد بود.
تبصره 2 - اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين متناسب از محكوم له خواهد بود. مگر اينكه دادنامه يا اجرائيه بهمحكوم عليه غايب ابلاغ واقعي شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ دادنامه واخواهي نكرده باشد.
تبصره 3 - تقديم دادخواست خارج از مهلت يادشده بدون عذر موجه قابل رسيدگي در مرحله تجديدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحلهميباشد.
ماده 307 - چنانچه محكوم عليه غايب پس از اجراي حكم، واخواهي نمايد و در رسيدگي بعدي حكم بهنفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبرانخسارت ناشي از اجراي حكم اولي بهواخواه ميباشد.
ماده 308 - رأئي كه پس از رسيدگي واخواهي صادر ميشود فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل كسي كه واخواهي نكرده استنخواهد شد مگر اينكه رأي صادره قابل تجزيه و تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به كساني كه مشمول حكم غيابي بوده ولي واخواهي نكردهاندنيز تسري خواهد داشت.
مبحث پنجم - تصحيح رأي
ماده 309 - هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن كلمهاي يا زياد شدن آن و يا اشتباهي در محاسبه صورت گرفتهباشد تا وقتي كه از آن درخواست تجديدنظر نشده، دادگاه رأساً يا به درخواست ذينفع، رأي را تصحيح مينمايد. رأي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهدشد. تسليم رونوشت رأي اصلي بدون رونوشت رأي تصحيحي ممنوع است.
حكم دادگاه درقسمتي كه مورد اشتباه نبوده درصورت قطعيت اجراء خواهد شد .
تبصره 1 - در مواردي كه اصل حكم يا قرار دادگاه قابل واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام است تصحيح آن نيز در مدت قانوني قابل واخواهي ياتجديدنظر يا فرجام خواهد بود.
تبصره 2 - چنانچه رأي مورد تصحيح به واسطه واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام نقض گردد رأي تصحيحي نيز از اعتبار خواهد افتاد.
مبحث ششم - دادرسي فوري
ماده 310 - دراموري كه تعيين تكليف آن فوريت دارد، دادگاه بهدرخواست ذينفع برابر مواد زير دستور موقت صادر مينمايد.
ماده 311 - چنانچه اصل دعوا در دادگاهي مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و درغيراينصورت مرجعدرخواست، دادگاهي ميباشد كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد.
ماده 312 - هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهي غير از دادگاههاي يادشده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آندادگاه بهعمل ميآيد، اگرچه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را نداشته باشد.
ماده 313 - درخواست دستور موقت ممكن است كتبي يا شفاهي باشد. درخواست شفاهي در صورت مجلس قيد و به امضاي درخواستكنندهميرسد.
ماده 314 - براي رسيدگي به امور فوري، دادگاه روز و ساعت مناسبي را تعيين و طرفين را بهدادگاه دعوت مينمايد. درموارديكه فوريت كار اقتضاءكند ميتوان بدون تعيين وقت و دعوت ازطرفين و حتي در اوقات تعطيل و يا در غير محل دادگاه به امور ياد شده رسيدگي نمود.
ماده 315 - تشخيص فوري بودن موضوع درخواست با دادگاهي ميباشد كه صلاحيت رسيدگي بهدرخواست را دارد.
ماده 316 - دستور موقت ممكن است داير بر توقيف مال يا انجام عمل و يا منع از امري باشد.
ماده 317 - دستور موقت دادگاه به هيچوجه تأثيري در اصل دعوا نخواهد داشت.
ماده 318 - پس از صدور دستور موقت در صورتيكه از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواستكننده بايد حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ صدوردستور، به منظور اثبات دعواي خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقديم و گواهي آن را به دادگاهي كه دستور موقت صادر كرده تسليمنمايد. در غير اينصورت دادگاه صادركننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد كرد.
ماده 319 - دادگاه مكلف است براي جبران خسارت احتمالي كه از دستور موقت حاصل ميشود ازخواهان تأمين مناسبي اخذ نمايد. دراينصورتصدور دستور موقت منوط به سپردن تأمين ميباشد.
ماده 320 - دستور موقت پس ازابلاغ قابل اجراست و نظر بهفوريت كار، دادگاه ميتواند مقرر دارد كه قبل از ابلاغ اجراء شود.
ماده 321 - درصورتي كه طرف دعوا تأميني بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه درصورت مصلحت از دستور موقت رفع اثرخواهد نمود.
ماده 322 - هرگاه جهتي كه موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادركننده دستور موقت آن را لغو مينمايد و اگر اصل دعوا دردادگاه مطرح باشد، دادگاه رسيدگيكننده، دستور را لغو خواهد نمود.
ماده 323 - درصورتي كه برابر ماده (318) اقامه دعوا نشود و يا درصورت اقامه دعوا، ادعاي خواهان رد شود، متقاضي دستور موقت به جبرانخساراتي كه طرف دعوا در اجراي دستور متحمل شده است محكوم خواهد شد.
ماده 324 - درخصوص تأمين اخذ شده از متقاضي دستور موقت يا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي نهايي، براي مطالبهخسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمين رفع توقيف خواهد شد.
ماده 325 - قبول يا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجديدنظر و فرجام نيست. لكن متقاضي ميتواند ضمن تقاضايتجديدنظر بهاصل رأي نسبت به آن نيز اعتراض و درخواست رسيدگي نمايد. ولي در هرحال رد يا قبول درخواست دستور موقت قابل رسيدگي فرجامينيست.
تبصره 1 - اجراي دستور موقت مستلزم تأييد رئيس حوزه قضايي ميباشد.
تبصره 2 - درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزينه دادرسي معادل دعاوي غيرمالي است.
باب چهارم - تجديدنظر
فصل اول - احكام و قرارهاي قابل نقض و تجديدنظر
ماده 326 - آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در موارد زير نقض ميگردد:
الف - قاضي صادركننده رأي متوجه اشتباه خود شود.
ب - قاضي ديگري پي به اشتباه رأي صادره ببرد بهنحوي كه اگر به قاضي صادركننده رأي تذكر دهد، متنبه شود.
ج - دادگاه صادركننده رأي يا قاضي، صلاحيت رسيدگي را نداشتهاند و يا بعداً كشف شود كه قاضي فاقد صلاحيت براي رسيدگي بوده است.
تبصره 1 - منظور از قاضي ديگر مذكور در بند (ب) عبارت است از رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، رئيس حوزه قضايي و يا هرقاضي ديگري كه طبق مقررات قانوني پرونده تحت نظر او قرار ميگيرد.
تبصره 2 - درصورتيكه دادگاه انتظامي قضات تخلف قاضي را مؤثر در حكم صادره تشخيص دهد مراتب را به دادستان كل كشور اعلام ميكند تابه اعمال مقررات اين ماده اقدام نمايد.
ماده 327 - چنانچه قاضي صادركننده رأي متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال ميدارد. دادگاه يادشده باتوجه بهدليل ابرازي، رأي صادره را نقض و رسيدگي ماهوي خواهد كرد.
ماده 328 - درصورتيكه هر يك از مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (326) پي به اشتباه رأي صادره ببرند با ذكر استدلال پرونده را به دادگاهتجديدنظر ارسال ميدارند. دادگاه يادشده درصورت پذيرش استدلال تذكردهنده، رأي را نقض و رسيدگي ماهوي مينمايد والا رأي را تأييد و براي اجراءبه دادگاه بدوي اعاده مينمايد.
ماده 329 - در صورتي كه عدم صلاحيت قاضي صادركننده رأي ادعا شود، مرجع تجديدنظر ابتدا به اصل ادعا رسيدگي و درصورت احراز، رأيرانقض و دوباره رسيدگي خواهد كرد.
فصل دوم - آراي قابل تجديدنظر
ماده 330 - آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور حقوقي قطعي است، مگر در مواردي كه طبق قانون قابل درخواست تجديدنظر باشد.
ماده 331 - احكام زير قابل درخواست تجديدنظر ميباشد :
الف - در دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون (000 000 3) ريال متجاوز باشد.
ب - كليه احكام صادره در دعاوي غيرمالي.
ج - حكم راجع به متفرعات دعوا درصورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر باشد.
تبصره - احكام مستند به اقرار در دادگاه يا مستند به رأي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتباً رأي آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابلدرخواست تجديدنظر نيست مگر درخصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده رأي.
ماده 332 - قرارهاي زير قابل تجديدنظر است، درصورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجديدنظر باشد:
الف - قرار ابطال دادخواست يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود.
ب - قرار رد دعوا يا عدم استماع دعوا.
ج - قرار سقوط دعوا.
د - قرار عدم اهليت يكي از طرفين دعوا.
ماده 333 - درصورتي كه طرفين دعوا با توافق كتبي حق تجديدنظرخواهي خود را ساقط كرده باشند تجديدنظرخواهي آنان مسموع نخواهد بودمگر درخصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده رأي.
ماده 334 - مرجع تجديدنظر آراي دادگاههاي عمومي وانقلاب هر حوزهاي، دادگاه تجديدنظر مركز همان استان ميباشد.
ماده 335 - اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر دارند :
الف - طرفين دعوا يا وكلا و يا نمايندگان قانوني آنها.
ب - مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (326) در حدود وظايف قانوني خود.
فصل سوم - مهلت تجديدنظر
ماده 336 - مهلت درخواست تجديدنظر اصحاب دعوا، براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دوماه از تاريخابلاغ يا انقضاي مدت واخواهي است.
ماده 337 - هرگاه يكي از كسانيكه حق تجديدنظرخواهي دارند قبل از انقضاء مهلت تجديدنظر ورشكسته يا محجور يا فوت شود، مهلت جديد ازتاريخ ابلاغ حكم يا قرار در مورد ورشكسته بهمدير تصفيه و درمورد محجور به قيم و درصورت فوت به وارث يا قائممقام يا نماينده قانوني وارث شروعميشود.
ماده 338 - اگرسمت يكي از اشخاصي كه بهعنوان نمايندگي از قبيل ولايت يا قيمومت و يا وصايت در دعوا دخالت داشتهاند قبل از انقضاي مدتتجديد نظر خواهي زايل گردد، مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار به كسيكه بهاين سمت تعيين ميشود، شروع خواهد شد و اگر زوال اين سمت بهواسطه رفع حجر باشد، مهلت تجديدنظرخواهي از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار بهكسي كه از وي رفع حجر شده است، شروع ميگردد.
فصل چهارم - دادخواست و مقدمات رسيدگي
ماده 339 - متقاضي تجديدنظر بايد دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاهصادركننده رأي يا دفتر شعبه اول دادگاه تجديدنظر يابهدفتر بازداشتگاهي كه در آنجا توقيف است، تسليم نمايد.
هريك از مراجع يادشده در بالا بايد بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسيدي مشتمل بر نام متقاضي و طرف دعوا، تاريخ تسليم، شمارهثبت و دادنامه به تقديمكننده تسليم و در روي كليه برگهاي دادخواست تجديدنظر همان تاريخ را قيد كند. اين تاريخ، تاريخ تجديدنظر خواهي محسوبميگردد.
تبصره 1 - درصورتي كه دادخواست بهدفتر مرجع تجديدنظر يا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را بهدادگاه صادركننده رأيارسال ميدارد.
چنانچه دادخواست تجديدنظر در مهلت قانوني تقديم شده باشد، مدير دفتر دادگاه بدوي پس از تكميل آن، پرونده را ظرف دو روز بهمرجع تجديدنظرارسال ميدارد.
تبصره 2 - درصورتي كه دادخواست خارج از مهلت داده شود و يا در مهلت قانوني رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادركننده رأي بدويرد ميشود.
اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ در مرجع تجديدنظر قابل اعتراض است، رأي دادگاه تجديدنظر قطعي است.
تبصره 3 - دادگاه بايد ذيل رأي خود، قابل تجديدنظر بودن يا نبودن رأي و مرجع تجديدنظر آن را معين نمايد. اين امر مانع از آن نخواهد بود كه اگررأي دادگاه قابل تجديدنظر بوده و دادگاه آن را قطعي اعلام كند، هريك از طرفين درخواست تجديدنظر نمايد.
ماده 340 - درصورتي كه در مهلت مقرر دادخواست تجديدنظر به مراجع مذكور در ماده قبل تقديم نشده باشد، متقاضي تجديدنظر با دليل و بيانعذر خود تقاضاي تجديدنظر را به دادگاه صادركننده رأي تقديم مينمايد. دادگاه مكلف است ابتدا به عذر عنوانشده كه بهموجب عدم تقديم دادخواستدر مهلت مقرر بوده رسيدگي و درصورت وجود عذر موجه نسبت به پذيرش دادخواست تجديدنظر اتخاذ تصميم مينمايد.
تبصره - جهات عذر موجه همان موارد مذكور در ذيل ماده (306) ميباشد.
ماده 341 - در دادخواست بايد نكات زير قيد شود:
1 - نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظر خواه و وكيل او درصورتي كه دادخواست را وكيل داده باشد.
2 - نام و نام خانوادگي، اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظر خوانده.
3 - حكم يا قراري كه از آن درخواست تجديدنظر شده است.
4 - دادگاه صادركننده رأي.
5 - تاريخ ابلاغ رأي.
6 - دلايل تجديد نظر خواهي.
ماده 342 - هرگاه دادخواست دهنده عنوان قيمومت يا ولايت يا وصايت يا وكالت يا مديريت شركت و امثال آنرا داشته باشد، بايد رونوشت ياتصوير سندي را كه مُثبِت سمت او ميباشد، پيوست دادخواست نمايد.
ماده 343 - دادخواست و برگهاي پيوست آن بايد در دونسخه و درصورت متعدد بودن طرف بهتعداد آنها بعلاوه يك نسخه باشد.
ماده 344 - اگر مشخصات تجديدنظر خواه در دادخواست معين نشده و معلوم نباشد كه دادخواست دهنده چه كسي ميباشد يا اقامتگاه او معلومنباشد و قبل از انقضاي مهلت، دادخواست تكميل يا تجديد نشود، پس از انقضاي مهلت، دادخواست يادشده بهموجب قرار دادگاهي كه دادخواست رادريافت نموده رد ميگردد. اين قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاريخ الصاق به ديوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر، خواهد بود.
تبصره - مهلت مقرر دراين ماده و ماده (336) شامل موارد نقض مذكور درماده (326) نخواهد بود.
ماده 345 - هر دادخواستي كه نكات يادشده دربندهاي (2، 3، 4، 5 و 6) ماده (341) و مواد (342) و (343) در آن رعايت نشده باشد به جرياننميافتد و مدير دفتر دادگاه بدوي ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست، نقايص را بهطور تفصيل بهدادخواستدهنده بهطور كتبي اطلاع داده و ازروز ابلاغ ده روز بهاو مهلت ميدهد كه نقايص را رفع كند و اگر محتاج به تجديد دادخواست است آن را تجديد نمايد، در غيراينصورت برابر تبصره (2)ماده (339) اقدام خواهد شد.
ماده 346 - مدير دفتر دادگاه بدوي ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست و ضمائم آن و يا پس از رفع نقص، يك نسخه از دادخواست وپيوستهاي آن را براي طرف دعوا ميفرستد كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضاي مهلت يادشده اعم از اين كه پاسخي رسيده يانرسيده باشد، پرونده را بهمرجع تجديدنظر ميفرستد.
ماده 347 - تجديدنظرخواهي از آراي قابل تجديدنظر كه در قانون احصاء گرديده مانع اجراي حكم خواهد بود، هرچند دادگاه صادركننده رأي آن راقطعي اعلام نموده باشد مگر در مواردي كه طبق قانون استثناء شده باشد.
فصل پنجم - جهات تجديدنظر
ماده 348 - جهات درخواست تجديدنظر به قرار زير است :
الف - ادعاي عدم اعتبار مستندات دادگاه .
ب - ادعاي فقدان شرايط قانوني شهادت شهود.
ج - ادعاي عدم توجه قاضي به دلايل ابرازي.
د - ادعاي عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه صادر كننده رأي
ه- ادعاي مخالف بودن رأي با موازين شرعي و يا مقررات قانوني.
تبصره - اگر درخواست تجديدنظر به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده بهعمل آمده باشد درصورت وجود جهات ديگر، مرجع تجديدنظر بهآن جهت هم رسيدگي مينمايد.
ماده 349 - مرجع تجديدنظر فقط به آنچه كه مورد تجديدنظرخواهي است و در مرحله نخستين موردحكم قرار گرفته رسيدگي مينمايد.
ماده 350 - عدم رعايت شرايط قانوني دادخواست و يا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانوني در مرحله بدوي، موجب نقض رأي در مرحلهتجديدنظر نخواهد بود. در اين موارد دادگاه تجديدنظر به دادخواست دهنده بدوي اخطار ميكند كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدامنمايد. درصورت عدم اقدام و همچنين درصورتي كه سمت دادخواستدهنده محرز نباشد دادگاه رأي صادره را نقض و قرار رد دعواي بدوي را صادرمينمايد.
ماده 351 - چنانچه دادگاه تجديدنظر در رأي بدوي غيراز اشتباهاتي از قبيل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفين و يا از قلمافتادگي در آنقسمت از خواسته كه بهاثبات رسيده اشكال ديگري ملاحظه نكند ضمن اصلاح رأي، آن را تأييد خواهد كرد.
ماده 352 - هرگاه دادگاه تجديدنظر، دادگاه بدوي را فاقد صلاحيت محلي يا ذاتي تشخيص دهد رأي را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسالميدارد.
ماده 353 - دادگاه تجديدنظر در صورتيكه قرار مورد شكايت را مطابق با موازين قانوني تشخيص دهد، آن را تأييد ميكند. درغير اينصورت پس ازنقض، پرونده را براي رسيدگي ماهوي به دادگاه صادركننده قرار عودت ميدهد.
ماده 354 - قرار تحقيق و معاينه محل در دادگاه تجديدنظر توسط رئيس دادگاه يا به دستور او توسط يكي از مستشاران شعبه اجرا ميشود وچنانچه محل اجراي قرار در شهر ديگر همان استان باشد دادگاه تجديدنظر ميتواند اجراي قرار را از دادگاه محل درخواست نمايد و در صورتي كه محلاجراي قرار در حوزه قضايي استان ديگر باشد با اعطاي نيابت قضايي به دادگاه محل، درخواست اجراي قرار را خواهد نمود.
تبصره - در مواردي كه مبناي رأي دادگاه فقط گواهي گواه يا معاينه محل باشد توسط قاضي صادر كننده رأي انجام خواهد شد مگر اين كه گزارشمورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 355 - درصورتي كه دادگاه تجديدنظر قرار دادگاه بدوي را در مورد رد يا عدم استماع دعوا بهجهت يادشده در قرار، موجه نداند ولي به جهاتقانوني ديگر دعوا را مردود يا غير قابل استماع تشخيص دهد، در نهايت قرار صادره را تأييد خواهد كرد.
ماده 356 - مقرراتي كه در دادرسي بدوي رعايت ميشود در مرحله تجديدنظر نيز جاري است مگر اين كه بهموجب قانون ترتيب ديگري مقرر شدهباشد.
ماده 357 - غير از طرفين دعوا يا قائممقام قانوني آنان، كس ديگري نميتواند در مرحله تجديدنظر وارد شود، مگر در موارديكه قانون مقررميدارد.
ماده 358 - چنانچه دادگاه تجديدنظر ادعاي تجديدنظرخواه را موجه تشخيص دهد، رأي دادگاه بدوي را نقض و رأي مقتضي صادر مينمايد.درغير اينصورت با رد درخواست و تأييد رأي، پرونده را بهدادگاه بدوي اعاده خواهد كرد.
ماده 359 - رأي دادگاه تجديدنظر نميتواند مورد استفاده غير طرفين تجديدنظر خواهي قرار گيرد، مگر در مواردي كه رأي صادره قابل تجزيه وتفكيك نباشد كه در اينصورت نسبت به اشخاص ديگر هم كه مشمول رأي بدوي بوده و تجديدنظرخواهي نكردهاند، تسري خواهد داشت.
ماده 360 - هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه تجديدنظر، سهو يا اشتباهي رخ دهد همان دادگاه با رعايت ماده (309) آن را اصلاح خواهد كرد.
ماده 361 - تنظيم دادنامه و ابلاغ آن به ترتيب مقرر در مرحله بدوي ميباشد.
ماده 362 - ادعاي جديد در مرحله تجديدنظر مسموع نخواهد بود ولي موارد زير ادعاي جديد محسوب نميشود:
1 - مطالبه قيمت محكومبه كه عين آن، موضوع رأي بدوي بوده و يا مطالبه عين مالي كه قيمت آن در مرحله بدوي مورد حكم قرار گرفته است.
2 - ادعاي اجاره بهاء و مطالبه بقيه اقساط آن و اجرتالمثل و ديوني كه موعد پرداخت آن در جريان رسيدگي بدوي، رسيده و ساير متفرعات ازقبيل ضرر و زيان كه در زمان جريان دعوا يا بعد از صدور رأي بدوي به خواسته اصلي تعلق گرفته و مورد حكم واقع نشده يا موعد پرداخت آن بعد ازصدور رأي رسيده باشد.
3 - تغيير عنوان خواسته از اجرتالمسمي به اجرتالمثل يا بالعكس.
ماده 363 - چنانچه هريك از طرفين دعوا دادخواست تجديدنظر خود را مسترد نمايند، مرجع تجديدنظر، قرار ابطال دادخواست تجديدنظر راصادر مينمايد.
ماده 364 - در مواردي كه رأي دادگاه تجديدنظر مبني بر محكوميت خوانده باشد و خوانده يا وكيل او در هيچيك از مراحل دادرسي حاضر نبوده ولايحه دفاعيه و يا اعتراضيهاي هم نداده باشند رأي دادگاه تجديدنظر ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ واقعي به محكومعليه يا وكيل او قابل اعتراضو رسيدگي در همان دادگاه تجديدنظر ميباشد، رأي صادره قطعي است.
ماده 365 - آراي صادره درمرحله تجديدنظر جز در موارد مقرر در ماده (326) قطعي ميباشد.
باب پنجم - فرجامخواهي
فصل اول - فرجامخواهي در امور مدني
مبحث اول - فرجامخواهي و آراي قابل فرجام
ماده 366 - رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق رأي مورددرخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني.
ماده 367 - آراي دادگاههاي بدوي كه به علت عدم درخواست تجديدنظر قطعيت يافته قابل فرجامخواهي نيست مگر در موارد زير:
الف - احكام:
1 - احكامي كه خواسته آن بيش از مبلغ بيست ميليون (000 000 20) ريال باشد.
2 - احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و توليت.
ب - قرارهاي زير مشروط به اين كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد.
1 - قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد.
2 - قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا.
ماده 368 - آراي دادگاههاي تجديدنظر استان قابل فرجامخواهي نيست مگر در موارد زير:
الف - احكام :
احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.
ب - قرارهاي زير مشروط به اين كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد.
1 - قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه تجديدنظر صادر شده باشد.
2 - قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا.
ماده 369 - احكام زير اگرچه از مصاديق بندهاي (الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسيدگي فرجامي نخواهد بود:
1 - احكام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.
2 - احكام مستند به نظريه يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين بهطور كتبي رأي آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.
3 - احكام مستند به سوگند كه قاطع دعوا باشد.
4 - احكامي كه طرفين حق فرجامخواهي خود را نسبت به آن ساقط كرده باشند.
5 - احكامي كه ضمن يا بعد از رسيدگي بهدعاوي اصلي راجع به متفرعات آن صادر ميشود، درصورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابلرسيدگي فرجامي نباشد.
6 - احكامي كه بهموجب قوانين خاص غيرقابل فرجامخواهي است.
مبحث دوم - موارد نقض
ماده 370 - شعبه رسيدگيكننده پس از رسيدگي با نظر اكثريت اعضاء در ابرام يا نقض رأي فرجامخواسته اتخاذ تصميم مينمايد. چنانچه رأيمطابق قانون ودلايل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر كننده اعاده مينمايد و الا طبق مقررات آتي اقدام خواهد شد.
ماده 371 - در موارد زير حكم يا قرار نقض ميگردد:
1 - دادگاه صادركننده رأي، صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعايت صلاحيت محلي، وقتي كه نسبت بهآن ايراد شده باشد.
2 - رأي صادره خلاف موازين شرعي و مقررات قانوني شناخته شود.
3 - عدم رعايت اصول دادرسي و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتي كه به درجهاي از اهميت باشد كه رأي را از اعتبار قانوني بيندازد.
4 - آراي مغاير با يكديگر، بدون سبب قانوني در يك موضوع و بين همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.
5 - تحقيقات انجام شده ناقص بوده و يا به دلايل و مدافعات طرفين توجه نشده باشد.
ماده 372 - چنانچه رأي صادره با قوانين حاكم درزمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نميگردد.
ماده 373 - چنانچه مفاد رأي صادره با يكي از مواد قانوني مطابقت داشته باشد، لكن اسباب توجيهي آن با مادهاي كه داراي معناي ديگري استتطبيق شده، رأي يادشده نقض ميگردد.
ماده 374 - در مواردي كه دعوا ناشي از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صريح سند يا قانون يا آييننامه مربوط بهآن قرارداد معناي ديگري غير ازمعناي مورد نظر دادگاه صادركننده رأي داده شود، رأي صادره در آن خصوص نقض ميگردد.
ماده 375 - چنانچه عدم صحت مدارك، اسناد و نوشتههاي مبناي رأي كه طرفين درجريان دادرسي ارايه نمودهاند ثابت شود، رأي صادره نقضميگردد.
ماده 376 - چنانچه در موضوع يك دعوا آراي مغايري صادر شده باشد بدون اين كه طرفين و يا صورت اختلاف تغيير نمايد و يا بهسبب تجديدنظريا اعاده دادرسي رأي دادگاه نقض شود، رأي مؤخر بياعتبار بوده و به درخواست ذينفع بي اعتباري آن اعلام ميگردد. همچنين رأي اول درصورتمخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از اين كه آراي يادشده از يك دادگاه و يا دادگاههاي متعدد صادر شده باشند.
ماده 377 - درصورت وجود يكي از موجبات نقض، رأي مورد تقاضاي فرجام نقض ميشود اگرچه فرجامخواه بهآن جهت كه مورد نقض قرار گرفتهاستناد نكرده باشد.
مبحث سوم - ترتيب فرجامخواهي
ماده 378 - افراد زير ميتوانند با رعايت مواد آتي درخواست رسيدگي فرجامي نمايند:
1 - طرفين دعوا، قائم مقام، نمايندگان قانوني و وكلاي آنان.
2 - دادستان كل كشور.
ماده 379 - فرجامخواهي با تقديم دادخواست بهدادگاه صادركننده رأي بهعمل ميآيد. مدير دفتر دادگاه مذكور بايد دادخواست را در دفتر ثبت ورسيدي مشتمل بر نام فرجامخواه و طرف او و تاريخ تقديم دادخواست با شماره ثبت به تقديمكننده تسليم و در روي كليه برگهاي دادخواست تاريختقديم را قيد نمايد. تاريخ تقديم دادخواست ابتداي فرجامخواهي محسوب ميشود.
ماده 380 - در دادخواست بايد نكات زير قيد شود:
1 - نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجامخواه و وكيل او درصورتي كه دادخواست را وكيل داده باشد.
2 - نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجام خوانده.
3 - حكم يا قراري كه از آن درخواست فرجام شده است.
4 - دادگاه صادركننده رأي.
5 - تاريخ ابلاغ رأي .
6 - دلايل فرجامخواهي.
ماده 381 - به دادخواست فرجامي بايد برگهاي زير پيوست شود:
1 - رونوشت يا تصوير مصدق حكم يا قراري كه از آن فرجام خواسته ميشود.
2 - لايحه متضمن اعتراضات فرجامي.
3 - وكالتنامه وكيل يا مدرك مُثبِت سِمَت تقديمكننده دادخواست فرجامي درصورتي كه خود فرجامخواه دادخواست را نداده باشد.
ماده 382 - دادخواست و برگهاي پيوست آن بايد در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها بعلاوه يك نسخه باشد، بهاستثنايمدرك مثبت سمت كه فقط به نسخه اول ضميمه ميشود.
ماده 383 - دادخواستي كه برابر مقررات يادشده در دو ماده قبل تقديم نشده و يا هزينه دادرسي آن پرداخت نگرديده باشد به جريان نميافتد.
مدير دفتر دادگاه در موارد يادشده ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست، نقايص آن را بهطور مشخص بهدادخواستدهنده اخطار مينمايد و از روزابلاغ ده روز به او مهلت ميدهد كه نقايص را رفع كند.
درصورتي كه دادخواست خارج ازمهلت دادهشده، يا در مدت يادشده تكميل نشود، بموجب قراردادگاهي كه دادخواست به آن تسليم گرديده ردميشود.
اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در ديوانعالي كشور ميباشد. رأي ديوان قطعي است.
ماده 384 - اگر مشخصات فرجامخواه در دادخواست فرجامي معين نشده و درنتيجه هويت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثرميماند و پس از انقضاي مهلت فرجامخواهي بموجب قرار دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده شده، رد ميشود. قرار يادشده ظرف بيست روز از تاريخالصاق بهديوار دفتر دادگاه صادركننده، قابل شكايت در ديوانعالي كشور ميباشد. رأي ديوان قطعي است.
ماده 385 - درصورتي كه دادخواست فرجامخواهي تكميل باشد، مدير دفتر دادگاه يك نسخه ازدادخواست و پيوستهاي آن را براي طرف دعوا،ارسال ميدارد تا ظرف بيست روز بهطور كتبي پاسخ دهد. پس از انقضاي مهلت يادشده اعم از اين كه پاسخي رسيده يا نرسيده باشد، پرونده را همراه باپرونده مربوط به رأي فرجام خواسته، به ديوانعالي كشور ميفرستد.
ماده 386 - درخواست فرجام ، اجراي حكم را تا زماني كه حكم نقض نشده است به تأخير نمياندازد و لكن به ترتيب زير عمل ميگردد:
الف - چنانچه محكومُبه مالي باشد، درصورت لزوم به تشخيص دادگاه قبل از اجراء از محكومله تأمين مناسب اخذ خواهد شد.
ب - چنانچه محكومُبه غيرمالي باشد و به تشخيص دادگاه صادركننده حكم، محكوم عليه تأمين مناسب بدهد اجراي حكم تا صدور رأي فرجاميبه تأخير خواهد افتاد.
ماده 387 - هرگاه از رأي قابل فرجام در مهلت مقرر قانوني فرجامخواهي نشده، يا به هر علتي در آنموارد قرار رد دادخواست فرجامي صادر وقطعي شده باشد و ذينفع مدعي خلاف شرع يا قانون بودن آن رأي باشد، ميتواند از طريق دادستان كل كشور تقاضاي رسيدگي فرجامي بنمايد .تقاضاي يادشده مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي فرجامي است.
تبصره - مهلت تقديم دادخواست يك ماه حسب مورد از تاريخ انقضاء مهلت فرجامخواهي يا قطعي شدن قرار رد دادخواست فرجامي يا ابلاغرأي ديوان عالي كشور درخصوص تأييد قرار رد دادخواست فرجامي ميباشد.
ماده 388 - دفتر دادستان كلكشور دادخواست رسيدگي فرجامي را دريافت و درصورت تكميل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزينهدادرسي برابر مقررات، آن را ثبت و به ضميمه پرونده اصلي بهنظر دادستان كلكشور ميرساند.
دادستان كل چنانچه ادعاي آنها را درخصوص مخالفت بين رأي با موازين شرع يا قانون، مقرون به صحت تشخيص دهد، از ديوانعالي كشور درخواستنقض آن را مينمايد. درصورت نقض رأي در ديوانعالي كشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم اين قانون اقدام خواهد شد.
تبصره - چنانچه دادخواست تقديمي ناقص باشد دفتر دادستان كل كشور به تقديمكننده دادخواست ابلاغ مينمايد كه ظرف ده روز از آن رفع نقصكند. هرگاه در مهلت مذكور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتيب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نيز قابل ترتيب اثر نيست.
ماده 389 - پس از درخواست نقض از طرف دادستان كل، محكوم عليه رأي يادشده ميتواند با ارايه گواهي لازم بهدادگاه اجرا كننده رأي، تقاضايتوقف اجراي آن را بنمايد.
دادگاه مكلف است پس از اخذ تأمين مناسب دستور توقف اجرا را تا پايان رسيدگي ديوانعالي كشور صادر نمايد.
مبحث چهارم - ترتيب رسيدگي
ماده 390 - پس از وصول پرونده به ديوانعالي كشور، رئيس ديوان يا يكي از معاونان وي پرونده رابا رعايت نوبت و ترتيب وصول به يكي ازشعب ديوان ارجاع مينمايد شعبه مرجوعاليه به نوبت رسيدگي ميكند مگر در مواردي كه به موجب قانون يا به تشخيص رئيس ديوانعالي كشور،رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد.
ماده 391 - پس از ارجاع پرونده نميتوان آن را از شعبه مرجوعاليه اخذ و به شعبه ديگر ارجاع كرد مگر به تجويز قانون، رعايت مفاد اين ماده درمورد رسيدگي كليه دادگاهها نيز الزامي است.
ماده 392 - رئيس شعبه، موضوع دادخواست فرجامي را مطالعه و گزارش تهيه ميكند يا بهنوبت، بهيكي از اعضاي شعبه براي تهيه گزارش ارجاعمينمايد.
گزارش بايد جامع يعني حاوي جريان ماهيت دعوا و بررسي كامل در اطراف اعتراضات فرجامخواه و جهات قانوني مورد رسيدگي فرجامي با ذكراستدلال باشد.
عضو شعبه مكلف است ضمن مراجعه به پرونده براي تهيه گزارش، چنانچه از هريك از قضات كه در آن پرونده دخالت داشتهاند تخلف از مواد قانوني،يا اعمال غرض و بياطلاعي از مباني قضايي مشاهده نمود، آن را بهطور مشروح و با استدلال درگزارش خود تذكر دهد. به دستور رئيس شعبه رونوشتياز گزارش يادشده به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال خواهد شد.
ماده 393 - رسيدگي در ديوانعالي كشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت ميگيرد مگر در موردي كه شعبه رسيدگيكننده ديوان، حضور آنان رالازم بداند.
ماده 394 - برگهاي احضاريه بهدادگاه بدوي محل اقامت هريك از طرفين فرستاده ميشود. آن دادگاه مكلف است احضاريه را بهمحض وصول،ابلاغ و رسيد آن را به ديوانعالي كشور ارسال نمايد.
ماده 395 - در موقع رسيدگي، عضو مميز گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است قرائت مينمايد و طرفين يا وكلاء آنان در صورت حضورميتوانند با اجازه رئيس شعبه مطالب خود را اظهار نمايند و همچنين نماينده دادستان كل در موارد قانوني نظر خود را اظهار مينمايد.
اظهارات اشخاص فوقالذكر درصورت جلسه قيد و به امضاي آنان ميرسد . عضو مميز باتوجه به اظهارات آنان ميتواند قبل از صدور رأي، گزارش خودرا اصلاح نمايد.
ماده 396 - پس ازاقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسيدگي كننده طبق نظر اكثريت در ابرام يا نقض رأي فرجام خواسته اتخاذ تصميم مينمايداگر رأي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادركننده اعاده مينمايد والا طبق مقررات آتي اقدام خواهدشد.
مبحث پنجم - مهلت فرجامخواهي
ماده 397 - مهلت درخواست فرجامخواهي براي اشخاص ساكن ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج دو ماه ميباشد.
ماده 398 - ابتداي مهلت فرجامخواهي به قرار زير است:
الف - براي احكام و قرارهاي قابل فرجامخواهي دادگاه تجديدنظر استان از روز ابلاغ.
ب - براي احكام و قرارهاي قابلتجديدنظر دادگاه بدوي كه نسبت به آن تجديدنظرخواهي نشده از تاريخ انقضاي مهلت تجديد نظر.
ماده 399 - اگر فرجامخواهي بهواسطه مغاير بودن دو حكم باشد ابتداي مهلت، تاريخ آخرين ابلاغ هريك از دو حكم خواهد بود.
ماده 400 - مقررات مواد (337) و (338) اين قانون در مورد فرجامخواهي از احكام و قرارها نيز لازمالرعايه ميباشد.
مبحث ششم - اقدامات پس از نقض
ماده 401 - پس از نقض رأي دادگاه در ديوانعالي كشور، رسيدگي مجدد بهدادگاهي كه بهشرح زير تعيين ميگردد ارجاع ميشود و دادگاهمرجوعاليه مكلف به رسيدگي ميباشد:
الف - اگر رأي منقوض بهصورت قرار بوده و يا حكمي باشد كه بهعلت نقص تحقيقات نقض شده است، رسيدگي مجدد بهدادگاه صادركننده آنارجاع ميشود.
ب - اگر رأي بهعلت عدم صلاحيت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهي كه ديوانعالي كشور صالح بداند ارجاع ميگردد.
ج - در ساير موارد نقض، پرونده به شعبه ديگر از همان حوزه دادگاه كه رأي منقوض را صادر نموده ارجاع ميشود و اگر آن حوزه بيش از يكشعبه دادگاه نداشته باشد به نزديكترين دادگاه حوزه ديگر ارجاع ميشود.
ماده 402 - درصورت نقض رأي بهعلت نقص تحقيقات، ديوانعالي كشور مكلف است نواقص را بهصورت يكجا و مشروح ذكر نمايد.
ماده 403 - اگر رأي مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محكوم به يا خسارات يا مشخصات طرفين دعوا و نظير آن متضمن اشتباهي باشد كهبهاساس رأي لطمه وارد نكند، ديوانعالي كشورآن را اصلاح و رأي را ابرام مينمايد. همچنين اگر رأي دادگاه بهصورت حكم صادر شود ولي از حيثاستدلال و نتيجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشكال ديگري نباشد، ديوانعالي كشور آن را قرار تلقي و تأييد مينمايد و نيز آن قسمت از رأي دادگاه كهخارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.
تبصره - هرگاه سهو يا اشتباه يادشده دراين ماده در رأي فرجامي واقع شود، تصحيح آن با ديوانعالي كشور خواهد بود.
ماده 404 - رأي فرجامي ديوانعالي كشور نميتواند مورد استفاده غيرطرفين فرجامخواهي قرار گيرد، مگر در موارديكه رأي يادشده قابل تجزيه وتفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به اشخاص ديگر هم كه مشمول رأي فرجامخواسته بوده و درخواست فرجام نكردهاند، تسري خواهد داشت.
ماده 405 - دادگاه مرجوعاليه به شرح زير اقدام مينمايد:
الف - درصورت نقض حكم بهعلت نقص تحقيقات، تحقيقات مورد نظر ديوانعالي كشور را انجام داده، سپس با در نظرگرفتن آن مبادرت بهصدور رأي مينمايد.
ب - در صورت نقض قرار، دادگاه مكلف است برابر رأي ديوانعالي كشور به دعوا رسيدگي كند مگر اينكه بعد از نقض، سبب تازهاي براي امتناعاز رسيدگي به ماهيت دعوا حادث گردد. دراينخصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجديد نظر صادر شده باشد، بهدادگاه صادركننده قرارارجاع ميشود و اگر در تأييد قرار دادگاه بدوي بوده، پرونده براي رسيدگي به همان دادگاه بدوي ارجاع ميگردد.
ماده 406 - درمورد ماده قبل و ساير موارد نقض حكم، دادگاه مرجوعاليه با لحاظ رأي ديوانعالي كشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام ديگري رالازم نداند، بدون تعيين وقت، رسيدگي كرده و مبادرت به انشاء رأي مينمايد و الا با تعيين وقت و دعوت از طرفين، اقدام لازم را معمول و انشاء رأيخواهد نمود.
ماده 407 - هرگاه يكي از دو رأي صادره كه مغاير با يكديگر شناخته شده، موافق قانون بوده و ديگري نقض شده باشد، رأي معتبر لازمالاجراميباشد و چنانچه هر دو رأي نقض شود برابر ماده قبل (ماده 406) اقدام خواهد شد.
ماده 408 - درصورتي كه پس از نقض حكم فرجامخواسته در ديوانعالي كشور دادگاه با ذكر استدلال طبق رأي اوليه اقدام به صدور رأي اصرارينمايد و اين رأي مورد درخواست رسيدگي فرجامي واقع شود، شعبه ديوان عالي كشور در صورت پذيرش استدلال، رأي دادگاه را ابرام، درغيراينصورت پرونده در هيأت عمومي شعب حقوقي مطرح و چنانچه نظر شعبه ديوان عالي كشور مورد ابرام قرار گرفت حكم صادره نقض و پرونده بهشعبه ديگري ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوعاليه طبق استدلال هيات عمومي ديوانعالي كشور حكم مقتضي صادر مينمايد. اين حكم در غير مواردمذكور در ماده (326) قطعي ميباشد.
ماده 409 - براي تجديد رسيدگي به دعوا پس از نقض، تقديم دادخواست جديد لازم نيست.
ماده 410 - در رأي ديوانعالي كشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفين و حكم يا قراري كه از آن فرجام خواسته شده است و خلاصهاعتراضات و دلايلي كه موجب نقض يا ابرام حكم يا قرار ميشود بهطور روشن و كامل ذكر ميگردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قيد شماره وتاريخ ثبت خواهد شد.
ماده 411 - مقررات ماده (326) نسبت به احكام صادره از دادگاه تجديدنظر و شعب ديوانعالي كشور لازمالرعايه ميباشد.
ماده 412 - مرجع رسيدگي به ادعاي موضوع ماده (326) نسبت به احكام دادگاه تجديدنظر، ديوانعالي كشور است كه چنانچه پس از رسيدگي آنرانقض نمود جهت رسيدگي به يكي از شعب دادگاه تجديدنظر همان استان و يا در صورت فقدان شعبه ديگر به نزديكترين شعبه دادگاه تجديدنظر استانديگر ارسال ميدارد.
مرجع رسيدگي به ادعاي مذكور نسبت به احكام شعب ديوانعالي كشور، رئيس ديوانعالي كشور است كه پس از رسيدگي و نقض آن، رسيدگي بهپرونده را به شعبه ديگر ديوانعالي كشور ارجاع مينمايد.
+ نوشته شده در دوشنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۰ ساعت 23:38 توسط سهند
|
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و با سابقه انجام کارهای حقوقی هستم.